به گزارش تحریریه، قیمت دلار پس از رسیدن به رکورد 33 هزار تومان، کاهش یافت و عدم وجود تقاضای موثر در این قیمت های شگفت انگیز باعث ریزش آن حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد.

با اتمام انتخابات آمریکا و ریزش شدید قیمت دلار تا 22 هزار تومان، شاهد جهش مجدد قیمتی دلار و سایر ارزهای خارجی و رسیدن آن به قله 27 هزار تومان بودیم. این بار نیز ورود مستقیم بانک مرکزی به موضوع باعث افزایش قیمت دلار شد و جالب اینکه شبکه رسانه ای حامی عبدالناصر همتی دلیل این افزایش قیمت دلار را ترخیص کالاهای مسدود شده در گمرک با ورود مجلس و وزارتخانه های صمت و اقتصاد عنوان کرد. درحالیکه ارز این کالاها از 2 سال پیش پرداخت شده و فشار بر بازار ارز به دلیل ترخیص کالاهای مسدود شده به دلیل سیاست خودتحریمی بانک مرکزی ادعایی خلاف واقع است.

ضمن اینکه، بانک مرکزی ظاهرا این اصل مسلم را فراموش کرده است که وظیفه دولت مدیریت اقتصاد است و نه مدیریت اعداد؛ و نتیجه اعمال هر سیاستی را باید در اثربخشی بر بخش واقعی اقتصاد بررسی کرد.

داده های رسمی نشان می دهد که بانک مرکزی در دوران عبدالناصر همتی بیش از 1 میلیارد دلار از بازار جمع آوری کرده و ارزی به بازار تزریق نکرده است. نقش تقاضاساز بانک مرکزی، کلیدواژه افزایش غیرمنطقی نرخ ارز در دوران همتی است که یک بار دلار به 20 هزار تومان و بار دیگر به 33 هزار تومان رسید و هم اکنون نیز با اعمال سیاست یکجانبه خود با ابزار خلق پول؛ مانع از کاهش نرخ ارز شده است.

برنده بازی ارزی بانک مرکزی کیست؟

بازی ارزی بانک مرکزی مانع از فروش ارزهای دپوشده خصوصی های نزدیک به دولت، دولت و خصولتی ها به نرخ تعادلی شده و بانک مرکزی برای آنها رانت فوری ایجاد کرده است. با دلار 27 هزار تومان، بازار عادی کشور خریدار میلیاردها دلار ارز تجمیع شده بوسیله این شبکه اقتصادی-سیاسی پیچیده نیست و احتمالا بانک مرکزی می بایست مانند دو سال اخیر باید ارز آنها را با قیمت های بالا خریداری کرده و دپو کند.

پول کافی برای خرید این دلارهای گران با منابع بانک مرکزی و خلق پول انجام شده و دود این خلق پول نیز در نهایت با آتش تورم به چشم مردم و اقتصاد کشور خواهد رفت. یعنی دور ایجاد شده بوسیله بانک مرکزی باعث می شود شبکه رانتی منتفع شده؛ و اکثریت مردم با حذف شدن از بازار کالاهای مصرفی، بازنده باشند.

یعنی بانک مرکزی مانع از فروش دلارهای خصوصی های متصل به قدرت و خصولتی ها به قیمت تعادلی؛ موسوم به قیمت واقعی ارز؛ شده و خرید آنها را با قیمت های بالا تضمین می کند و چون بازار به دلیل میل به عرضه زیاد به سمت پایین متمایل شده است، خود بانک مرکزی راسا دست به کار شده و نقش بازارساز را ایفا کرده است.

خلق پول با هدف بالا نگاه داشتن نرخ ارز را تنها در ایران می توان یافت و در دوره ای که انتظارات تورمی به سود کاهش نرخ ارز حرکت می کند، بانک مرکزی تعادل بازار را برهم زده و در حال مفت فروشی سرمایه های داخلی با قاچاق پیوسته به خارج از مرزها است. از دام مولد تا سوخت و مواد غذایی به خارج از مرزها قاچاق شده و به دلیل بازی خسارت بار بانک مرکزی؛ واردات کالاهای موردنیاز هم انجام نمی شود و این سرمایه های کشور است که از دست می رود.

اقتصاددانان نزدیک به همتی و رسانه های دولتی مانند روزنامه جمهوری اسلامی در یک آدرس غلط آشکار مدعی هستند که توقف ادامه کاهش قیمت ارز و سکه و خودرو؛ کار مافیای اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی است که کنسرسیوم مافیا نام می دهد.

روزنامه جمهوری اسلامی می نویسد: جلوگیری کردن از ادامه ریزش قیمت ارز و سکه و خودرو، چیزی نیست که مردم نفهمند کار مشترک همان مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی است. متأسفانه ما فقط با یک مافیا مواجه نیستیم، یک «کنسرسیوم مافیا» به جان این کشور افتاده که مایحتاج ضروری و معیشتی مردم را احتکار می‌کند و به هر قیمت که بخواهد می‌فروشد و با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده‌ای که در اختیار دارد، قیافه حق به جانب و طلبکارانه هم می‌گیرد!

با تسلط جریان کارگزاران بر دولت، بانک مرکزی و مجلسی که حداکثر همراهی را با دولت دارد و حتی اگر همراه هم نباشد نمی تواند در امور اجرایی دخالت کند، این مافیا کیست که اینقدر قدرتمند است که کشور را با این وضعیت اداره می کند و اساسا با چه مکانیسمی و چگونه جلوی تصمیم های بانک مرکزی را گرفته است؟ اگر واقعا چنین مافیایی وجود دارد، بهتر نیست کار را به همان مافیا بسپاریم و دولت نظاره گر و سرویس دهنده و به شبکه های پنهان داشته باشیم؟

کیست که نداند دولت اعتدال با ضعیف ترین کارنامه اقتصادی به دنبال فرافکنی است و پاسخ سوال مردم و کارشناسان را به جای استدلال و عملکرد صحیح؛ با جنگ روانی می دهد.

پایان/