به گزارش تحریریه، در روزهای اخیر انتشار خبرهایی مبنی بر برگزاری جلسه‌ کارگروه رفع موانع و جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو، چالش برانگیز شده است. در شرایط کنونی که میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، آزاد کردن قیمت‌ها منجر به گرانی خودرو داخلی شده و انگیزه‌ای برای ورود بیشتر سوداگران به این بازار است.

طهماسبی عضو کمیسیون صنایع گفت: هرچند لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو به نفع مردم و مصرف‌کننده است اما این موضوع مشروط بر نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده و جولالان دلالان در بازار است که تحقق این شرایط در وضعیت کنونی ممکن نیست.  

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط رقابتی در صنعت خودرو سالم نیست بنابراین مجموعه‌ها تلاشی برای ارتقا کیفیت و کاهش هزینه‌های تمام شده تولید نمی‌کنند، اضافه کرد: در وضعیت کنونی در صورت آزاد کردن قیمت خودرو، موضوعاتی مانند احتکار و... تشدید می‌شود.

آزاد کردن قیمت خودرو در شرایط کنونی به صلاح نیست

دولت لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو را همزمان با آزادسازی واردات خودرو پیگیری کند تا بتوان با ایجاد رقیب برای خودروسازان، آنها را برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی‌شان ترغیب کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه آزاد کردن قیمت خودرو در حال حاضر به صلاح نیست، تصریح کرد: باید دید کارگروه رفع موانع و جهش تولید بر چه اساسی به دنبال لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو در شرایط کنونی است چراکه همگان از وضعیت بازار و نابسامانی آن آگاه هستند؟

به اعتقاد میز اقتصادی تحریریه، هرچند با لغو قیمت گذاری دستوری، قیمت خودروهای داخلی رشد چشم گیری میکند اما با آزادسازی واردات خودرو خارجی قطعا شاهد کاهش قیمت و تحمیل رکود بر بازار خودرو  داخلی خواهیم بود. این موضوع وضعیت سهام خودروسازان داخلی را به مانند سال 1394 وخیم خواهد کرد.

پایان/