تعرفه چه کالاهایی باید صفر شود؟ انقلاب صنعتی در ایران

با هدف نوسازی صنایع کشور و بهبود تولید، تعرفه طیف وسیعی از کالاها باید صفر شود تا شاهد شکل گیری یک انقلاب صنعتی در کشور باشیم.

به گزارش تحریریه، با هدف نوسازی صنایع کشور و بهبود تولید، تعرفه طیف وسیعی از کالاها با تاکید بر کالاهای سرمایه ای باید صفر شود، درحالیکه تخفیف های تعرفه ای و ارزی در تمام 44 سال انقلاب شامل کالاهای وارداتی شده که معنای ساده آن برنامه ریزی به سود تجارت؛ و علیه تولید است. یارانه های داخلی هم به صورت یارانه بر مصرف به مرفه ترین قشرها رسیده و نتیجه این سیاستگذاری واژگونه اقتصادی، ناکارآمدی کنونی است که جای دفاع ندارد و نیازمند دگرگونی اساسی می باشد.

فناوری موجود در صنایع ایران عموما به نسل دوم فناوری تعلق داشته و بهره وری اندکی دارد و با هزینه های تولید ناشی از دستگاههای تولیدی ذیل فناوری نسل دوم به عنوان کالای سرمایه ای، نمی توان در بازارهای جهانی نقش مهمی داشت و مزیت سازی کرد. برای نوسازی صنایع کشور، نهادی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایجاد شده که وظیفه اصلی خود را به دلیل عدم تکمیل شدن با سیاستگذاری جامع فراموش کرده و به بنگاهداری مشغول است. 

در روزهای اخیر که قرار است با یک سال تاخیر قانون اجرا شده و نرخ تعرفه کالاهای وارداتی با نرخ دلار حواله یا همان سامانه نیما محاسبه شود، جریان های ذی نفع و یا بی اطلاع از بدیهیات علم اقتصاد، هیاهوی زیادی را مبنی بر اینکه اخذ تعرفه بر واردات با نرخ روز باعث تورم می شود به راه انداخته اند. درحالیکه در 4 سال اخیر که رکورد 70 ساله تورم شکسته شده است نرخ تعرفه ورودی 4200 تومان بوده و دلار رانتی 4200 تومانی هم برقرار بوده است. اما متاسفانه در ادبیات اقتصادی کشور شاهد مباحث پیشانقد هستیم. یعنی عده ای انتظار دارند از مسیر محاسبه حقوق ورودی بر مبنای دلار 4200 تومانی(و نه مثلا دلار 4300 تومانی که 500 درصد با بازار فاصله دارد) برای واردات درحالیکه کالاهای وارداتی به قیمت دلار آزاد فروخته می شوند، اقتصاد کشور را به سامان کنند. بی دلیل نیست که اقتصاد ایران در منجلاب بی تدبیری ها دست و پا می زند، زیرا سیاستگذار می خواهد با اتخاذ روشهای بی مبنایی مانند؛ دلار 4200 تومانی، تعرفه ورودی بر مبنای دلار 4200 تومانی، بانکداری بی قانون، انبوه مجوزها و موانع بر سر راه اندازی کسب و کار، دولت بسیار کوچک و ناتوان و ... اقتصاد کشور را ارتقا دهد که کاری غیرممکن است. 

میز اقتصاد تحریریه یشنهاد می کند که دولت به اثر حقوق ورودی بر تورم فکر نکند و برای مهار تورم به فکر اصلاح نظام بانکی کشور باشد و در مساله تعرفه ها، به شیوه های علمی برگشته و سیاستگذاری دقیقتری انجام دهد که نتیجه آن ورود کشور به مرحله چهارم فناوری است. 

در این رهیافت، دولت می بایست تعرفه ورودی برای کالاهای سرمایه ای به شرط آنکه به نسل 4 فناوری و بالاتر تعلق داشته باشند را صفر کند. این کار باعث می شود تا صنایع کشور نوسازی شده و شاهد یک اتفاق مهم در آینده صنعتی ایران باشیم. برای اینکه واردات فناوری های کهنه به اسم فناوری روز انجام نشود، دولت می بایست از دو روش ترکیبی شامل؛ کنترل خودکار مبتنی بر شفافیت حداکثری و اصلاح تیم کارشناسی در وزارت صمت اقدام کند.

ایجاد سامانه ای که تمام فعالان صنعتی، نخبگان اقتصادی و رسانه های بتوانند کالاهای وارد شده به کشور را با جزئیات مشاهده کنند، باعث می شود تا در صورت تخطی واردکنندگان؛ سایر فعالان آن حوزه متوجه موضوع شده و موضوع را به وزارت صمت گزارش کنند که طبیعتا مانند کشورهای پیشرفته با مشوق هایی نیز همراه می شود و در برابر فریبکاری سودجویان ایجاد بازدارندگی می کند. ضمن اینکه ناظر عالی یعنی نظام رسانه ای نیز در خدمت ارتقا صنعت قرار می گیرد. 

تیم کارشناسی وزارت صمت با این هدف ایجاد نشده و آموزش ندیده، و به یک بروکراسی ضد تولیدی تبدیل شده است. درحالیکه باید برای هر شرکت پرونده ای ویژه همراه با نظارت های دقیق پسینی داشته باشد که با نظام مالیاتی کشور متصل شده است، به بخشنامه پرانی در خلا و ایجاد موانه خودساخته مشغول است. نمی توان پذیرفت که یک شرکت دهها میلیون دلار دستگاه نسل چهارم را وارد کند، اما به اندازه یک بنگاه بسیار کوچک مالیات پرداخت کند. این سازوکار باعث می شود تا شرکت ها نظام مالیاتی خود را شفاف کنند و در غیر اینصورت نتوانند اقدام به واردات فناوری های نو با تعرفه صفر نمایند. 

خروجی این سیاست برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می رسد، افزایش درآمدهای دولتی می باشد، زیرا اگرچه دولت از مقداری درآمد تعرفه ای چشم پوشی می کند، اما به دلیل افزایش قابل توجه تولید، مالیات بر ارزش افزوده و بر درآمد؛ بسیار بیشتری را به دست می آورد.

نتیجه اینکه، ادامه سیاست خطی کنونی جز ناکارآمدی نتیجه ای ندارد و سخن کسانی که پیوند مهر با دلار 4200 تومانی برقرار کرده اند فاقد ارزش شنیدن است و فقط به گمراه کردن سیاستگذار می انجامد. دولت می بایست وظایف حاکمیتی خود را به درستی تبیین نماید و اجرا کند که با آنچه تاکنون شاهد بوده ایم تفاوت های فراوانی دارد. 

پایان/

۱۹ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۱
کد خبر: 18034

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 0 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • تورج IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۹
      0 0
      دقیقا درستش همینه