وزیر اقتصاد: برنامه دولت ایجاد جمهوری اقتصادی است

وزیر اقتصاد با تأکید بر برنامه دولت برای ایجاد جمهوری اقتصادی، ایجاد انضباط مالی و کاهش فشار بر مردم برای کسب درآمد دولت و مدیریت تعارض منافع را دو اصل مهم در ایجاد جمهوری افتصادی عنوان کرد.

به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی در برنامه "منحصر به فرد" رادیو جوان با اشاره به تجربیات خود در تعامل با مدیران کشور در دوران حضور در مرکز پژوهش های مجلس اظهارداشت: در آن زمان جمع بندی این بود که کشور از نوعی سیاست و نگاه و نسلی از سیاست گذاران آسیب می بیند و اگر همین سیاست گذاری را تغییر دهیم و به گونه دیگری به مسائل نگاه کنیم وضع اقتصاد و مملکت نباید این باشد.

وی افزود: اینکه خروجی اقتصاد با ظرفیت ها یکسان نیست بخشی به دلیل این است که نمی توانیم ظرفیت ها را بالفعل کنیم.
ظرفیت تحول در کشور آنقدری است که می شود در عرض چند سال یک مسیر 50 ساله را هم طی کرد. انسان های فهیم و ایثارگری وجود دارند و در سفرهای استانی از گروه های مردمی و جهادی درس می‌گیرم و می بینم چقدر ظرفیت برای کشور وجود دارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: متأسفانه جریانی که در فضای رسانه ای غالب است به جای ترغیب کردن جامعه به سمت حرکت عمدتا به دنبال فضای یاس و ناامیدی هستند. ما تلاش می کنیم در وزارت اقتصاد و دولت که نوعی از فعالیت اقتصادی به نفع ملت و مردم را نشان دهیم که می شود به منافع ملت پیابند بود و در آنجاهایی که لازم باشد با دستگاه های دولتی هم باید جنگید.

وی تصریح کرد: در حوزه مجوزها، آن دستگاهی که مردم را به پیچ و خم های اداری می برد و گرفتار می کند، دستگاه های دولتی هستندو ما تلاش کردیم که صدور مجوزها را شفاف کنیم، همه چیز باید الکترونیکی باشد و مجوز کاغذی نخواهند و اگر دستگاه دولتی گفت در مدت 20 روز مجوز صادر می شود در همان مدت عملیاتی شود.

خاندوزی با بیان اینکه مخاطب ما برای این کار دستگاه های دولتی هستند و خیلی مواقع دستگاه ها از اعلام نامشان به عنوان دستگاه خاطی در این زمینه گلایه می کنند، گفت: سعی ما این است که صدور مجوزها در یک فرایند شفاف انجام شود تا ظرفیت هایی که رانده شده، به میدان بیایند.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمت جمهوری اقتصادی حرکت کنیم، افزود: افراد وقتی دیدند دولت برای مردم می جنگد به آینده امیدوار می شوند. علاوه بر این با این کار اثبات می کنیم که در کشور می شود کار کرد و ظرفیت برای کار وجود دارد.

وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای شکل گیری جمهوری اقتصادی اظهارداشت: من به دو جزء مهم اشاره می کنم؛ وقتی می خواهیم نقش ملت را در اداره اقتصاد پررنگ کنیم، موانعی را دولت به وجود می آورد. به عنوان مثال نرخ تورم و بالا و پایین رفتن نرخ ارز و مسائلی از این است در اقتصاد وجود دارد و دولت باید به گونه ای اقتصاد را مدیریت کند که از ناحیه بودجه تورم به اقتصاد تحمیل نکند. این بخشی از تلاش های ما در این مدت بوده است.

وی ادامه داد: به دولتی که همواره دست در جیب مردم می کرد می گوییم چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن. سعی کردیم انضباط مالی در دولت به وجود بیاوریم و این سرفصل مفصلی از کارها است. اگر درآمد می‌خواستیم به سمتی رفتیم که کمترین آسیب و فشار به مردم وارد شود.

وی درباره اقدامات دولت در حوزه مالیات گفت: تلاش این بود که فشار جدیدی به کسانی که به درستی مالیات پرداخت می کنند وارد نشود. در نظام های جدید روی شبکه گردش مالی تمرکز می کنند. حتی آمریکا وقتی می خواهد ایران را تحریم کند تمرکز خودش را روی گردش مالی می گذارد.

وی اضافه کرد: گردش حساب یک ابزار مناسب برای رصد است. از مجموع اطلاعاتی که بانک مرکزی از جریان های مالی داشت استفاده کردیم.

خاندوزی ادامه داد: درباره کسی صحبت می کنیم که اصلا مالیات پرداخت نمی کرد. 2 میلیون نفری که به مؤدیان مالیاتی اضافه شدند از این دست افراد هستند. در بخش های مختلف هم هستند. از بازاریان، پزشکان، وکلا و در همه بخش ها وجود داشتند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: یک فردی در یک سال 1000 میلیارد تومان پول به حسابش آمده بود اما یک ریال مالیات نداده بود. بررسی کردیم و دیدم این فرد در حوزه رمزارز فعال است. یک صدم این درآمد را که کارآفرینان و تولیدکنندگان با کلی زحمت به دست می آورند اما این افراد به این راحتی این درآمدها را بدون پرداخت مالیات به دست می آورد.

وی مانع دوم در شکل گیری جمهوری اقتصادی را تعارض منافع عنوان کرد و گفت: دولت باید بتواند نقش تسهیل گر را ایفا کند. تعارض منافع بخش مهمی از کارها بود که انجام شد. سعی کردیم با تسهیل صدور مجوزها جاده را برای مردم هموار کنیم. بازرسی برای این کار گذاشتیم و همکارانم در حوزه مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با مدیران همه دستگاه ها جلسه می گذاشتند و تلاش شد با تسهیل مقررات و ضوابط صدور مجوز هم تسهیل شود. برداشت ما این است که با این سیاست ها اجزای یک مجموعه را تکمیل می‌کنیم.

وی تأکید کرد: تلاش این بوده که فضای جدید هم ایجاد کنیم. همین رمزارز فضای بدی نیست و اتفاقا موقعیت مناسبی است و به جای اینکه فقط بگوییم کسب و کار یعنی کارهایی که قدیمی ها انجام می دادند، باید سازوکاری برای کسب وکارهای جدید فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: یک گام مهم را امسال پشت سر گذاشتم و آن این بوده است که تا پیش از اینکه برخی نهادهایی کلا مخالف رمزارز بودند، توانستیم آنها را قانع کنیم مبنی بر اینکه اینها را باید هدایت و بر آنها نظارت کرد. اگر رمزارزها در خدمت تجارت خارجی قرار گرفت و نیازی به ارز نبود، باید دست آن فعال اقتصادی را ببوسیم.

وی همچنین خبر داد: مصوبه ای در ستاد اقتصادی دولت داشته‌ایم که تا چند روز آینده در هیات دولت تصویب خواهد شد و قاعده گذاری برای اولین بار در حوزه رمزارز انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد درباره موانع فعالیت دولت در یک سال اخیر، بیان کرد: از همان ماه های اولیه شروع به کار دولت یک جریانی از اقتصاد احساس می کرد کارهایی که در این دوره انجام می شود احتمالا منافع آنها را قطع خواهد کرد. به همین دلیل با بهانه هایی انواع مختلفی از شایعات و حواشی به شکل خیلی وسیعی مطرح کردند تا بدبینی هایی نسبت به دولت یا فلان وزارتخانه ایجاد شود.

وی افزود: بزرگترین واردکننده وقتی رانت ارزی اش قطع می شد به وزیر مربوطه گفت شما اجازه این کار را ندارید چون ما سال هاست با این ارز زندگی می کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای عزل و نصب‌ها کانون ارزیابی در نظر گرفتیم، گفت: عده ای از مدیران می گفتند این کسر شأن برای ماست و اصلا نیامدند در این کانون ها ارزیابی شوند.

وی ادامه داد: یکی از مدیران کل حوزه مالیاتی به من گفت از شما تشکر می کنم چون می دانستم 4 نفر پیش از من آمده بودند و حاضر بودند خیلی کارها برای گرفتن این پست انجام دهند اما اینکه من را برای این پست انتخاب کردید، این وظیفه من را سنگین می کند. این کار هم رضایت و هم نارضایتی ایجاد می کند. اما ما همه اینها را به جان می خریم چون می دانیم با این کار می توانیم مشکلات را از پیش پای مردم برداریم.

خاندوزی گفت: واقعیت این است که در حوزه اقتصاد مطمئن نیستم که بگویم اکثریت مردم به دولت اعتماد دارند و شاید این اعتماد دچار خدشه شده است.
به طور مشخص به این موضوع اشاره کنم، موضوع بورس و بازار سرمایه است و اتفاقاتی که در ماه های آبان و آذر سال گذشته در حال رخ دادن بود ازجمله پیشنهادات درباره بودجه، اعتماد فعالان بازار سرمایه را زیر سوال برده بود به همین دلیل به این فکر افتادیم که منشور کوتاه مدتی را تصویب کنیم.

وی ادامه داد: ابتدا در داخل دولت اختلاف نظرهایی بود اما باتوجه به اینکه آقای رئیس جمهور روی آن مصر بودند، این منشور تصویب شد و از اواسط بهمن وضعیت مناسب شد و تا اواخر اردیبهشت خوب بود. در نیمه دوم اردیبهشت شوک جدی به اقتصاد وارد شد و ابهاماتی نسبت به عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی مطرح شد. برای اینکه این اعتماد برگردد جلسه ای در ستاد اقتصادی دولت برگزار شد و جمع بندی آقای رئیس جمهور تأیید پیشنهادات ما بود. حتی پیشنهاد داده بودیم برای 2 یا سه سال آینده برخی مصوبات اقتصادی را تضمین کنیم و این قاعده تغییر نخواهد کرد تا خیال مردم از عدم تغییرات ثبات در تصمیمات راحت باشد.

وزیر اقتصاد گفت: مسیر خصوصی سازی هم همان مسیر مردمی کردن اقتصاد است. در گذشته به خصوصی سازی اعتماد نبوده به این خاطر که کارگر و فعالان اقتصادی از وضعیت بنگاه مطمئن نبودند. تلاش کردیم این اعتماد برگردد و اعلام کردیم هیچ بنگاهی خصوصی نمی شود مگر اینکه شرایط آن برای واگذاری فراهم شود. در همین راستا قرار شد وقتی واگذار می کنیم مالکیت را به خریدار واگذار نکنیم بلکه مدت یک سال و یا دو سال کار کند و وقتی مشخص شد که تولید را افزایش می دهد و نیروی کار را حفظ می کند، واگذاری به طور کامل انجام شود.

خاندوزی با بیان اینکه فرایند واگذاری بنگاه ها اگر دست مدیران دولتی باشد تا سالها این فرایند طول خواهد کشید، افزود: یک اختیار ویژه ای خواستیم و قرار شد از سران سه قوه مجوز بگیریم تا برای اولین بار هیأتی تشکیل شود که این هیأت فروش اموال را انجام دهد و از این طریق بخش زیادی از اموال دولتی را که نه خود دولت با آن خود کار می کند و نه اجازه واگذاری می دهد را به درستی واگذار کنیم.

وی تصریح کرد: در حوزه وزارت اقتصاد دو سامانه سوت زنی در زمینه مالیات و اموال دولت راه اندازی کردیم؛ اگر در سامانه رسمی دولت اموالی ثبت نشده باشد، افراد آن را شناسایی و گزارش کنند، یک هزارم ارزش این دارایی های جدید را دریافت خواهند کرد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حوزه مالیات هم یک پنجره ای هست که می توانند اطلاعات فرار مالیاتی را گزارش کنند و هر میزان درآمد از این محل به دست آمده درصدی را به فردی که گزارش این فرار مالیاتی را ارائه کرده است، پرداخت شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: هدف این است که مردم با دولت در مدیریت کشور شریک شوند و این فضای تعاملی خوبی بین مردم و دولت ایجاد می کند.

پایان/

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۵
کد خبر: 21114

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 0 =