به گزارش تحریریه، موسسه « BMI Industry Research» بر این باور است اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳، نسبت به بادهای مخالف، رشدی انعطاف‌پذیرتر از آنچه در ابتدای سال انتظار می رفت نشان داد. با این حال پیش‌بینی می‌ شود که جهان در سال ۲۰۲۴ شتاب رشد متعادلی را تجربه کند.

این موسسه پیش بینی رشد خود را برای اقتصاد جهانی از ۲.۵ درصد به ۲.۶ درصد افزایش داد و دلیل آن را چشم انداز خوش بینانه تر برای اقتصاد ایالات متحده دانست زیرا انتظار دارد این کشور در سال آینده رشد ۲.۴ درصدی را داشته باشد. با این حال، موسسه به دلیل کاهش جزئی رشد در منطقه یورو، چشم انداز رشد ۲۰۲۴ را تعدیل کرده است. بین بازارهای توسعه یافته و نوظهور واگرایی وجود دارد، به طوری که انتظار می رود بازارهای اخیر رشد ۳.۹ درصدی را در دو سال آینده حفظ کنند.

تأثیر اقتصادی درگیری غزه بر اقتصاد جهان هم تاکنون محدود بوده است، به طوری که قیمت نفت از اواخر اکتبر ۱۴ درصد کاهش یافته و همین امر خطر تورم ناشی از نفت را کم کرده است.

چشم انداز اقتصادی خاورمیانه

به گزارش تحریریه، موسسه « BMI Industry Research» در تحلیل و پیش بینی چشم انداز کلان اقتصادی جهان عنوان داشت که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به MENA با وجود پیشرفت های قابل توجه در نیمه اول سال، در نیمه دوم ۲۰۲۳ تقریبا ثابت باقی ماندند.

موسسه بی ام آی در کل برای اصلاحات اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا امتیاز ۴.۹ از ۱۰ را در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ محاسبه کرده است و علت اصلی آن را در ثابت بودن شتاب اصلاحات بیان می کند.

طبق این گزارش تحلیلی مبسوط، در حالی که این امتیاز دیگر بهبود نمی‌یابد، دولت‌های منطقه به اصلاحات جدیدی در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ ادامه داده اند. اگرچه این اصلاحات برای حفظ شتاب تحولات در منطقه کافی است اما تاکنون به اندازه‌ای قابل توجه نبوده که باعث تجدیدنظر در امتیاز کا منطقه‌ خاورمیانه شود.

BMI امتیاز اصلاحات خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ بدون تغییر در رده ۴.۹ از ۱۰ نگه داشته است. بیشتر تلاش های اصلاحی مهم منطقه در نیمه اول ۲۰۲۳ انجام شد و در همین دوره بود که امتیاز آن به شدت افزایش یافت اما این روند در نیمه دوم ۲۰۲۳ تا حدودی متوقف شد.

برای سال ۲۰۲۳ در شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، امارات و عربستان سعودی به دنبال اصلاحات برای بهبود محیط عملیاتی و جذابیت خود به عنوان مقصدی برای سرمایه گذاری خارجی ادامه دادند. این اقدامات به منظور حمایت از تلاش های پیشین آن ها در زمینه متنوع سازی منابع صورت گرفت. در همین حال، شتاب اصلاحات در مصر، الجزایر، عراق و ایران در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ تداوم یافته اما ضعیف تر از نیمه اول ۲۰۲۳ بوده است.

BMI انتظار دارد که این روند در سه ماهه اول سال آینده هم ادامه یابد.

چشم انداز اقتصادی ایران

این موسسه در زمینه چشم انداز تحولات و برنامه های ایران برای سال آینده چنین آورده است: ما برای سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ امتیاز ایران را در سطح ۲.۰ حفظ کردیم. همانند سه ماهه سوم ۲۰۲۳، ایران اصلاحات محدودی را در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ دنبال کرده است. نکته قابل توجه بیانیه تهران مبنی بر این موضوع بود که ایران ۵ میلیارد دلار را از طریق صندوق توسعه ملی در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری می کند. این اقدام با هدف حمایت از پروژه های بخش انرژی تجدیدپذیر صورت می گیرد. شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرد که در حال کار بر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز خود است و ۳۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید را در دست بررسی دارد.

BMI افزود: این مطابق با انتظار ما است که این رشد سرمایه گذاری در ایران به دلیل درآمدهای نفتی ناشی از افزایش صادرات و بهبود روابط با همسایگان عرب حمایت می شود. ما معتقدیم که ایران به حفظ این شتاب اصلاحات برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داد.

پایان/