به گزارش تحریریه، روزنامه چاینا یوث دیلی(青年报–Youth Daily) در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که شهرداری پکن از تأسیس «مرکز داوری تجاری بین‌المللی» در این شهر خبر داده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مرکز با توسعه فعالیت‌های خود به‌تدریج به یک نهاد داوری در سطح جهانی ارتقا خواهد یافت. هدف از این اقدام، حمایت از منافع شرکت‌های چینی در خارج از کشور، حل‌وفصل اختلافات میان شرکت‌های چینی و سایر شرکت‌های خارجی و در نهایت فراهم‌کردن زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم و باثبات این شرکت‌ها در سطح جهانی است.
افکار عمومی بر این باور است که این اقدام، پس از ایجاد «دادگاه میانجی‌گری بین‌المللی»، گامی استوار در مسیر چین برای توسعه نهادهای حقوقی مرتبط با امور خارجی، حفاظت از منافع برون‌مرزی و ساختارمند کردن قواعد بین‌المللی است.
حال به‌طور خلاصه به تحلیل تصمیم شهرداری پکن مبنی بر تأسیس «مرکز داوری تجاری بین‌المللی» می‌پردازیم. هرچند در حال حاضر آنچه ایجاد شده «مرکز داوری تجاری بین‌المللی» است و نه «دادگاه داوری تجاری بین‌المللی»، اما باید توجه داشت که همه چیز از گام‌های کوچک آغاز می‌شود. چه‌بسا در آینده این مرکز به یک نهاد داوری تجاری بین‌المللی با برند و جایگاه مستقل چینی تبدیل شود. هر اقدامی که امروز چین، به‌ویژه در زمینه ساخت نهادهای حقوقی مرتبط با روابط خارجی، انجام می‌دهد، واجد نگاهی راهبردی و دوراندیشانه است.
چرا چین به داوری مستقل نیاز دارد؟
در سال‌های اخیر، با رشد اقتصاد چین، شمار زیادی از شرکت‌ها و افراد چینی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما از آنجا که هر کشور قوانین و فرهنگ خاص خود را دارد، ورود شرکت‌های چینی به این بازارها به‌راحتی می‌تواند به بروز تضادها و اختلافات فرهنگی منجر شود و حتی زمینه‌ساز مجموعه‌ای از منازعات اقتصادی گردد. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان این اختلافات را حل کرد و بر چالش‌های ناشی از ارتباطات میان‌فرهنگی غلبه نمود.
شیوه‌ی مرسوم گذشته این بود که شرکت‌های چینی برای حل اختلافات به وکلای محلی یا مراکز داوری تجاری آن کشورها مراجعه کنند. هرچند این روش تا حدی توانسته بود از منافع برون‌مرزی چین صیانت کند، اما در عمل، هزینه‌های کلان این خدمات نصیب بیگانگان می‌شد. علاوه بر این، با توجه به رویکرد خصمانه آمریکا و غرب نسبت به چین، بدیهی است که نهادهای داوری تجاری غربی در بیشتر موارد جانب شرکت‌های خودی را خواهند گرفت. بنابراین، ایجاد «مرکز داوری تجاری بین‌المللی» در پکن، بی‌تردید تلاشی برای حفاظت مؤثرتر از منافع شرکت‌های چینی در خارج از کشور است.
حق تدوین قواعد؛ دستاوردی استراتژیک برای چین
هرگاه میان شرکت‌های چینی و دیگر شرکت‌های خارجی اختلافی پدید آید و موضوع در «مرکز داوری تجاری بین‌المللی پکن» مورد رسیدگی قرار گیرد، این امر در واقع به معنای آن است که چین آغاز به کسب «حق سخن» و ابتکار عمل در این عرصه کرده است. هرچند این مرکز در داوری‌های خود از مقررات پذیرفته‌شده بین‌المللی تبعیت خواهد کرد، اما همزمان مقرراتی متناسب با قوانین داخلی و شرایط خاص چین نیز وضع می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که پکن به‌تدریج در حال دستیابی به «حق تدوین قواعد» است؛ حقی که تاکنون در انحصار نهادهای داوری غربی بوده است.
اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که به یاد آوریم، پس از آغاز جنگ تعرفه‌ای از سوی آمریکا، کشورهای غربی یکی پس از دیگری به ایجاد موانع گمرکی روی آوردند. در چنین شرایطی و در سایه‌ی موج فزاینده حمایت‌گرایی تجاری، تنش میان چین و شرکت‌های خارجی به‌طور اجتناب‌ناپذیر افزایش خواهد یافت. بنابراین، در فرآیند حل اختلافات، هر طرفی که قدرت تعیین قواعد را در دست داشته باشد، در واقع صاحب اختیار واقعی در هدایت تجارت بین‌المللی خواهد بود.
مرکز داوری پکن؛ بخشی از استراتژی کلان چین
«مرکز داوری تجاری بین‌المللی پکن» همان مسیری را طی می‌کند که «دادگاه میانجی‌گری بین‌المللی» در هنگ‌کنگ آغاز کرده است. این نهاد نیز با توسعه گام‌به‌گام خود، می‌تواند به یک مرکز داوری طراز اول جهانی بدل شود. با افزایش قدرت کلی چین و نقش‌آفرینی این کشور در امور جهانی، چین اکنون از اعتبار، توانایی و اراده لازم برای حل‌وفصل اختلافات میان کشورها برخوردار است؛ چه اختلافات سیاسی و چه تجاری. در نتیجه، می‌تواند اعتماد جامعه جهانی را جلب کند و در جهت تحقق ایده «جامعه‌ای با سرنوشت مشترک برای بشریت» گام‌های جدی بردارد.
در این چارچوب و با توجه به دگرگونی‌های بزرگ در نظم جهانی، اقداماتی همچون تأسیس «دادگاه میانجی‌گری بین‌المللی»، ایجاد «مرکز داوری تجاری بین‌المللی پکن» و حتی طرح «ایجاد نظام سپرده‌گذاری طلای حاکمیتی خارجی» در بورس طلای شانگهای، همگی در راستای همین هدف ارزیابی می‌شوند. این روند نشان می‌دهد که چین دیگر نمی‌خواهد صرفاً نقش منفعل ایفا کند؛ بلکه اکنون خود را در موقعیتی می‌بیند که می‌تواند قواعد جدیدی برای نظام اقتصادی و حقوقی جهانی تعیین کند.
جزئیات قانونی و اجرایی مرکز داوری پکن
در نشست خبری اخیر، شیونگ جینگ‌هوا(熊菁华)، معاون رئیس کمیسیون امور حقوقیِ کمیته دائمی کنگره مردمی پکن، اعلام کرد که این کمیته طی «آیین‌نامه»ای، چارچوب کلی ساخت مرکز داوری تجاری بین‌المللی پکن را مشخص کرده است. این چارچوب شامل بهبود محیط حقوقی داوری، حمایت از اصلاحات نهادی، ایجاد نظامی همسو با استانداردهای بین‌المللی، جذب منابع باکیفیت، و ارائه خدمات حرفه‌ای و کارآمد است.
طبق این آیین‌نامه:
🔷 در دعاوی مرتبط با شرکت‌های خارجی، داور یا داور اضطراری می‌تواند مستقیماً تصمیمات موقت صادر کند.
🔷 مراکز داوری مستقر در پکن تشویق به «خارجی‌شدن» و حضور در بازارهای بین‌المللی می‌شوند، و همزمان زمینه برای حضور مراکز معتبر داوری خارجی در پکن فراهم خواهد شد.
🔷 پکن متعهد به ایجاد بانک اطلاعاتی از نخبگان و کارشناسان داوری، تربیت نیروهای متخصص، و ارتقای فرهنگ داوری است.
این آیین‌نامه شامل ۳۴ ماده است و از اول دسامبر سال جاری اجرایی خواهد شد. هدف اصلی آن تبدیل پکن به «مرجع نخست» برای حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی و ارتقای سطح خدمات حقوقی در حوزه بین‌الملل است.
دیوار مشترک مراکز داوری در پکن
برنامه‌های تکمیلی: از تبلیغ تا نهادسازی
در نشست خبری، ژانگ گواچیانگ(张国强)، معاون اداره قضایی پکن، اقدامات کلیدی برای تقویت «مرکز داوری تجاری بین‌المللی پکن» را تشریح کرد. این برنامه‌ها پنج محور اصلی دارند:
۱. تبلیغ و معرفی مرکز به جهان: اداره قضایی پکن قصد دارد تبلیغ و معرفی «آیین‌نامه» را گسترش دهد. این معرفی شامل شرکت‌های داخلی و خارجی، انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی خواهد بود و با رویکردی متناسب با هر گروه انجام می‌گیرد. همچنین، با توجه به ماهیت بین‌المللی داوری، این اداره از ظرفیت رویدادهایی همچون «نشست همکاری اقتصادی پکن–هنگ‌کنگ» و دیگر نمایشگاه‌ها و انجمن‌های بین‌المللی برای انتشار و معرفی آیین‌نامه بهره خواهد برد.
علاوه بر این، با تشویق نهادهای داوری به حضور در بازارهای جهانی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تلاش خواهد شد دستاوردهای مربوط به تأسیس مرکز داوری تجاری بین‌المللی پکن و ویژگی‌های متمایز آیین‌نامه معرفی شده و جایگاه داوری پکن در سطح بین‌المللی ارتقا یابد.
۲. هماهنگی میان نهادها: تقویت مرکز داوری تنها با همکاری همه نهادهای مرتبط ممکن است. از این رو، ارتباط نزدیک میان نهادهای قضایی، دولتی و اقتصادی برقرار می‌شود تا منابع و ظرفیت‌ها به شکل منسجم در اختیار مرکز قرار گیرد و عملکرد آن بهینه شود. این اداره همچنین تعامل مثبت خود با دادگاه‌های مردمی را گسترش داده، سازوکارهای حل‌وفصل چندجانبه اختلافات را بهبود بخشیده و نظام حمایت و نظارت قضایی از داوری را تکمیل خواهد کرد.
در عین حال، با تکیه بر مزیت‌های پایتخت، ارتباطات خود را با نهادهای ملی مستقر در پکن همچون شورای توسعه تجارت بین‌المللی چین (CCPIT) تعمیق بخشیده تا اجرای سیاست‌های ملی تضمین شود و پکن به‌عنوان یک مقصد معتبر و با نفوذ جهانی برای حل اختلافات شناخته شود.
۳. اجرای دقیق آیین‌نامه: برای عملیاتی کردن مفاد آیین‌نامه، دستورالعمل‌های اجرایی تدوین خواهد شد. این شامل مسیرهای استقرار مراکز داوری خارجی در پکن، راهکارهای ویژه برای داوری‌های خاص و توسعه سیستم‌های دیجیتال داوری است تا روندها سریع، شفاف و کارآمد باشد.
جلسه دادگاه آنلاین
۴. تمرکز بر تقویت ظرفیت نهادی: اصلاحات در ساختار و نظام داخلی کمیته داوری پکن (BAC) تداوم خواهد یافت تا یک الگوی مدیریتی علمی و کارآمد در قالب ساختار حقوقی مدرن ایجاد شود. ارتقای زیرساخت‌های فیزیکی، ایجاد سالن‌های دادرسی مدرن و بین‌المللی و بهبود امکانات برای برگزاری داوری‌های فرامرزی بخشی از این برنامه است.
افزون بر این، BAC به بازنگری و ارتقای قوانین داوری خود ادامه داده و نظامی چندلایه متشکل از مقررات مستقل داخلی و بین‌المللی و قواعد ویژه برای حوزه‌های خاص ایجاد خواهد کرد. در کنار این اقدامات، مدیریت پرونده‌ها استانداردسازی شده و فناوری‌های نوینی همچون کلان‌داده و هوش مصنوعی به فرآیند داوری وارد می‌شود تا داوری‌های آنلاین سریع‌تر و کارآمدتر انجام گیرد.
۵. ارتقای خدمات و توسعه: پکن در چارچوب مدل «۱+N» به توسعه فراگیر خدمات داوری در سراسر شهر خواهد پرداخت و برندهای تخصصی داوری در حوزه‌های مختلف ایجاد خواهد کرد. همچنین، با ارتقای مراکز فیزیکی و تجمیع نهادهای خدماتی همچون وکلا، دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان قضایی، مراکز تحقیق حقوقی، انجمن‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، یک پلتفرم جامع برای ارائه خدمات یکپارچه حل‌وفصل اختلافات در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این، همکاری و میزبانی از مراکز داوری معتبر بین‌المللی همچون مرکز داوری بین‌المللی هنگ‌کنگ (HKIAC) و مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور (SIAC) تقویت خواهد شد و کمیته داوری پکن نیز در خارج از کشور شعبه‌هایی ایجاد خواهد کرد تا در مسیر اجرای ابتکار «یک کمربند–یک جاده» خدمات ارائه دهد و برند «Beijing Arbitration» را به یک نام معتبر جهانی بدل کند.
پایان/
نظر شما