به گزارش تحریریه، در ۵ نوامبر، وب‌سایت چینی«گوانچا» به نقل از بلومبرگ اعلام کرد که کامبوج در نظر دارد طلاهای جدید خود را در چین نگهداری کند تا در ازای آن از پشتیبانی اقتصادی پکن بهره‌مند شود. بلومبرگ در تحلیل خود نتیجه‌گیری کرده است که با این اقدام، نظم جهانی طلا دستخوش تغییر خواهد شد و چین در حال تبدیل شدن به بازیگر اصلی این حوزه است. این تصمیم نه‌تنها برای لندن – که مرکز سنتی معاملات طلا در جهان است – پیامد دارد، بلکه سنگاپور نیز از این که کامبوج طلاهایش را در چین ذخیره می‌کند، ناخشنود است.
همین موضوع دلیل سلسله‌ای از اظهارنظرهای طعنه‌آمیز و انتقادی سنگاپور درباره چین و روابط چین–آمریکا در هفته‌های اخیر بوده است. زیرا وقتی کامبوج پیش‌قدم می‌شود و طلای خود را در چین ذخیره می‌کند، به این معناست که ساختار بازار طلای آسیا در حال تغییر بنیادین است و سنگاپور، به عنوان کشوری کوچک، دیگر توانایی ایفای نقش مرکز اصلی طلای منطقه را نخواهد داشت.
لارنس وانگ، نخست‌وزیر سنگاپور در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ و در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت: «در حال حاضر، هیچ کشوری نمی‌تواند نقش آمریکا را در نظام جهانی جایگزین کند. نفوذ چین در حال افزایش است، اما چالش‌های داخلی و وضعیت درآمدی آن، این کشور را به بازیگری مهم اما نه مسلط تبدیل کرده است. این وضعیت، سنگاپور و جهان را وارد دوره‌ای مبهم و گذار کرده که در آن رهبری جهانی مشخصی وجود ندارد.» او هشدار داد که با عقب‌نشینی آمریکا، کشورها مجبورند مسئولیت بیشتری در قبال امنیت و تاب‌آوری اقتصادی خود بپذیرند و افزود: «وقتی این روند آغاز شود، دیگر بازگشتی وجود ندارد.»
چرا کامبوج تصمیم گرفته طلای تازه خریداری‌شده را در چین نگهداری کند؟
واقعیت این است که این تصمیم ارتباط مستقیمی با سیاست‌ها و نهادهای جدیدی دارد که چین اخیراً ایجاد کرده است. از نیمه نخست امسال، چین اعلام کرد که با اتکا به بورس طلای شانگهای، مرکز جدیدی برای «امانت‌داری طلای کشورهای دارای حاکمیت» تأسیس کرده است. این اقدام به بانک‌های مرکزی سایر کشورها اجازه می‌دهد طلاهای خود را به‌طور رسمی در چین نگهداری و معامله کنند؛ اقدامی که هم به تسهیل مبادلات طلا کمک می‌کند و هم امنیت ذخایر را در بالاترین سطح تضمین می‌کند. در همان زمان چند کشور اعلام کردند که قصد دارند طلاهای تازه خریداری‌شده خود را در انبارهای منطقه ویژه گمرکی شنژن ذخیره کنند، که یکی از آنها کامبوج بود.
چرا کامبوج نخستین کشوری است که طلاهای خود را در چین ذخیره می‌کند؟
بدون تردید، پشت این اقدام محاسبات خاصی نهفته است:
نخست: از زاویه ایجاد «مرکز امانت‌داری طلای کشورهای دارای حاکمیت» توسط چین می‌توان گفت این اقدام واقعاً تجارت طلا را ساده‌تر کرده است. بورس طلای شانگهای طی سال‌های فعالیت خود توانسته در بازار جهانی طلا به نقطه‌ای برسد که با بازار سنتی لندن رقابت کند. افزون بر این، با اتکا به توان عظیم اقتصادی و قدرت تولید چین، آینده بورس طلای شانگهای بدون شک رو به رشد و درخشان خواهد بود. بنابراین، چه کامبوج و چه سایر کشورها اگر بخواهند با چین وارد تجارت طلا شوند، یا روابط خود را بر پایه این پلتفرم تقویت کنند، کافی است معادل یوانی لازم را پرداخت کرده و مبادلات خود را در همان سامانه انجام دهند. پس از معامله نیز نیازی به حمل دوباره طلا به کشور خود ندارند، زیرا ذخیره‌سازی آن به‌طور مستقیم توسط بورس طلای شانگهای انجام می‌شود. این سازوکار هزینه‌های مرتبط با معامله، حمل‌ونقل، نگهداری و مدیریت طلا را به شدت کاهش داده و در عین حال، سهولت تجارت طلا را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
دوم: در شرایطی که ساختار بازار جهانی طلا دچار تغییرات بنیادین شده، کامبوج به عنوان همسایه چین بی‌تردید ملاحظات سیاسی مهمی دارد. چین مالک یک‌سوم بدهی خارجی کامبوج، بزرگ‌ترین شریک تجاری و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار این کشور است. رابطه میان دو کشور فراتر از توصیف‌های معمول است و اقتصاد کامبوج عمیقاً در زنجیره توسعه اقتصادی چین ادغام شده است.
ذخیره طلا در چین، نه‌تنها به ثبات روابط اقتصادی میان دو کشور کمک می‌کند، بلکه روابط سیاسی دو طرف را نیز در بالاترین سطح تقویت می‌کند. وقتی کشوری دارایی استراتژیک مانند طلای خود را به چین می‌سپارد، پیام سیاسی آن کاملاً آشکار است.
کامبوج قصد دارد طلای تازه‌خریداری‌شده خود را در خزانه‌های ثبت‌شده نزد بورس طلای شانگهای ذخیره کند؛ موضوعی که توجه بسیاری از کشورها را به راهبرد تنوع‌بخشی ذخایر جلب کرده است.
نکته سوم این است که کامبوج چرا دقیقاً امسال، و به‌خصوص پس از آن‌که چین اعلام کرد مرکز امانت‌داری طلای کشورهای دارای حاکمیت را تأسیس می‌کند، بلافاصله به «حلقه طلایی» چین پیوست؟
دلیلش روشن است: سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ.
دولت ترامپ بر واردات جهانی تعرفه‌های سنگین وضع کرد و حتی کشور فقیری مانند کامبوج نیز از این آسیب بی‌نصیب نماند و با تعرفه ۳۵ درصدی روبه‌رو شد. این اقدام، بسیاری از گروه‌های غرب‌گرا در داخل کامبوج را نیز دلگیر و ناامید کرد.
کامبوج هیچ تهدیدی برای آمریکا نیست؛ تنها تلاش می‌کند سالانه مقدار اندکی امتیاز اقتصادی و مازاد تجاری از بازار آمریکا به دست بیاورد، اما با این وجود، هدف تعرفه‌های سنگین قرار گرفت. در چنین وضعیتی، کامبوج چطور باید راهی برای بقا پیدا می‌کرد؟
از سوی دیگر، در شرایطی که آمریکا رفتاری تهاجمی دارد و حتی اصول مورد ادعای غرب در زمینه «مصونیت مالکیت خصوصی» در عمل بارها نقض شده، کامبوج ناچار است نگران باشد. این کشور به‌سختی توانسته اندکی ارز و ثروت خارجی جمع کند و می‌داند که به‌تنهایی توان حفاظت از این دارایی‌ها را ندارد. پس منطقی است که آنها را به کشوری بسپارد که هم قابل اعتماد باشد و هم رفتاری منصفانه از خود نشان دهد. و در سطح جهانی، تنها گزینه‌ای که چنین ویژگی‌هایی برای کامبوج دارد، همان همسایه‌اش یعنی چین است.
بنابراین، ذخیره‌سازی طلای تازه‌خریداری‌شده کامبوج در چین، هم به خاطر سهولت در تجارت طلاست، هم برای تقویت اعتماد سیاسی میان دو کشور، و هم نشانه‌ای از اعتماد کامبوج به نقش چین به‌عنوان ثبات‌آفرین منطقه‌ای و بازیگر رهبری‌کننده در سطح جهانی.
به بیان ساده، پس از آن‌که چین کسب‌وکار امانت‌داری طلای کشورهای دارای حاکمیت را راه‌اندازی کرد، کامبوج نخستین کشوری بود که وارد این مسیر شد؛ اما یقیناً آخرین نخواهد بود. چرا که تغییرات در ساختار تجارت جهانی طلا در نهایت بازتابی از رقابت و جابه‌جایی قدرت‌های بزرگ در عرصه ژئوپولیتیک است.
پایان/
نظر شما