به گزارش تحریریه، نشریه مدرن دیپلماسی در گزارشی درباره اقتصاد چین می‌نویسد که پکن درحال آماده‌سازی برای حفظ هدف رشد اقتصادی سالانه نزدیک به پنج درصد برای سال آینده میلادی است و انتظار می‌رود پکن سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان را تداوم بخشد و بخشی از منابع حمایتی را به‌تدریج از کالاها به بخش خدمات منتقل کند.

این نشریه افزود: چین در اوایل سال آینده میلادی به‌ویژه پس از تصمیمات کنفرانس سالانه اقتصاد مرکزی، روند تسهیل سیاست پولی را از سر بگیرد و سران این کشور، تقویت بازار داخلی را به‌عنوان اولویت اصلی اقتصادی سال ۲۰۲۶ تعیین کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد این کشور برابر ریسک‌های ناشی از تجارت جهانی دنبال می‌شود.

درهمین پیوند، کمیته سیاسی حزب خلق چین دوشنبه گذشته نشستی با حضور شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری این کشور برگزار کرد و بر روی سیاست اقتصادی برای سال آینده و مقررات جدید برای تقویت حکمرانی مبتنی بر حاکمیت قانون تمرکز کرد.

برهمین اساس، انتظار می‌رود که سیاست‌های اقتصادی چین در سال آینده میلادی بر اجرای سیاست‌های کلان فعال‌تر و موثرتر، تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، مدیریت چالش‌ها و تقویت توانمندی‌های اقتصادی، فناورانه و دفاعی این کشور متمرکز باشد.

بنابراین، چین در سال‌ آینده میلادی شاهد شتاب بیشتر توسعه با کیفیت بالا، گسترش تقاضای داخلی، بهبود سمت عرضه و توسعه نیروهای مولد نوین متناسب با شرایط این کشور خواهد بود و این روند با تلاش برای ایجاد بازار ملی یکپارچه، کاهش ریسک‌ها در بخش‌های کلیدی، هماهنگی میان توسعه و امنیت، تعمیق اصلاحات و نوآوری، تقویت پیوند شهر و روستا و تسریع گذار سبز برای دستیابی به بی‌طرفی کربنی همراه خواهد شد.

در واقع، چین در آستانه ورود به سال پایانی برنامه پنج‌ساله چهاردهم، اجرای سیاست‌های کلان فعال‌تر را در دستور کار دارد و انتظار می‌رود در حوزه توسعه نیروهای مولد جدید، اصلاحات ساختاری و مهار ریسک‌ها به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد که با تحقق اهداف کلیدی اجتماعی و اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود چین بتواند به هدف رشد اقتصادی حدود ۵ درصد دست یابد.

با این حال، حرکت چین به سوی مدل اقتصادی متکی بر تقاضای داخلی – با هدف افزایش سهم مصرف خانوار از حدود ۴۰ درصد به ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی طی پنج سال آینده – مستلزم اصلاحات ساختاری گسترده است؛ به‌ویژه در شرایطی که انتظار می‌رود فشارهای تورم منفی جهانی تا سال ۲۰۲۶ ادامه داشته باشد.

در این میان، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری در بخش نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات چین افزایش یابد و رشد درآمدی باثباتی تا سال ۲۰۲۶ ثبت کند؛ روندی که بازتاب‌دهنده گسترش بخش فناوری چین و افزایش تقاضای داخلی و بین‌المللی برای محصولات و خدمات نرم‌افزاری این کشور است.

منبع: ایرنا

پایان/