به گزارش تحریریه، محمد حسینی با اشاره به جزئیات تولید و صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ با توجه به مندرجات لایحه بودجه گفت: بر اساس پیش بینی دولت سال آینده بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات تولید می شود. بر این اساس دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر و یک میلیون و ششصد هزار بشکه به پالایشگاههای داخلی تحویل داده می شود.
وی افزود، ۱۵۰ هزار بشکه نفت نیز بابت تعهدات سرمایه گذاری مطابق ماده ۱۲ قانون تنظیم مقررات به طرحهای مربوطه ارائه می شود.
حسینی گفت: از سوی دیگر تولید ۷۵۰ هزار بشکه میعانات گازی برای سال آینده پیش بینی شده است که تنها ۵۰ هزار بشکه آن صادر خواهد شد. همچنین ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی به پالایشگاه ستاره خلیج فارس تحویل داده خواهد شد. حدود ۳۰۰ هزار بشکه میعانات نیز به پتروشیمیهای داخلی برای تولید محصولات مختلف ارائه میشود.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس محاسبات انجام شده در بودجه، قیمت نفت خام به ازای هر بشکه ۴۰ دلار و نرخ تسعیر برای صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ۱۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که نرخ تسعیر نفت صادراتی برای واردات کالاها ۱۱.۵هزار تومان لحاظ شده است.
حسینی که پیش از این سابقه حضور در کمیسیون برنامه و بودجه،دیوان محاسبات و فعالیت در حوزه حسابرسی نفت و گاز را داشته است میگوید سیستم حسابداری شرکت نفت متعلق به سالهای بسیار دور است و این سیستمها مبتنی بر داس بوده و ابهامات جدی در خصوص بروز رسانی این سیستمها وجود دارد.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، یکی از الزامات اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت است. در واقع اگر نفت با قیمت ۴۰ دلار فروخته شود یا اگر به ازای هر بشکه ۱۰۰ دلار دریافت شود باز هم سهم شرکت نفت14.5 درصد کل صادرات نفت است. یا اگر در یک سال ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر شود یا در سال بعد، دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم بازهم سهم شرکت نفت، همان 14.5 درصد است که این روند منطقی به نظر نمیرسد. به صورت حداقلی میتوان گفت، این نوع رابطه مالی باعث ایجاد صدمات جدی در حوزه سرمایه گذاریهای نفتی کشور شده است.
پایان/
نظر شما