به گزارش تحریریه، علی اکبر کریمی، در باره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: یکی از منطقی ترین راه ها این است که از فروش کالا یا ارائه هر خدمتی از عمده فروشان تا خرده فرشان در سامانه به ثبت برسد و بر اساس درآمد واقعی مالیات اخذ شود.

وی افزود: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان این امکان را به تولیدکنندگان و فروشندگان می دهد تا به صورت بر خط به سامانه مالیاتی متصل و صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدالت اجتماعی را به همراه خواهد داشت گفت: پیش از اجرای این قانون اختلاف بین مودیان و اصناف که خدمات یا کالایی در جامعه عرضه می کردند وجود داشت که میزان اخذ مالیات به صورت واقعی نیست و بیش از درآمد آنهاست.

وی ادامه داد: بسیاری از کسبه و مودیان مالیاتی نسبت به مبلغ مالیات اعتراض داشتند و این مبالغ را اجحاف می دانستند این در حالی است که اکنون با اجرای این قانون و اطلاعات ثبت شده در سامانه مالیات به صورت واقعی و هوشمند دریافت می شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در این قانون پایانه های فروشگاهی مدنظر قرار گرفته است گفت: این سامانه امکانی را فراهم می‌کند تا در فضای شفاف میزان فروش، درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد تعیین و مشخص شود.

وی بیان داشت: قانون پایانه های فروشگاهی در همه زنجیره تولید تا فروش حاکم است و از زمان تولید کالا در کارخانه تا رسیدن به دست خرده فروش را رصد و پایش می کند.

کریمی با اشاره به اینکه قانون پایانه های فروشگاهی اعمال کنترل قیمت ها را نیز دارد گفت: این قانون حلقه مفقوده از تولید تا عرضه است و با ثبت قیمت ها در سامانه این امکان وجود ندارد تا در حق مردم اجحاف شود.

وی گفت: این قانون بستر سیستم نظارت دولتی بر فروشگاه ها و ارائه خدمات را فراهم و از ایجاد تورم افسار گسیخته و گران فروشی جلوگیری خواهد می کند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اینتا با اهتمام بر اینکه یکی از راهکارهای اساسی برای اصلاح نظام اقتصادی بحث شفافیت است گفت: در همه ابعاد و زمینه ها تلاش می شود تا با هوشمندسازی و اصلاح ساختارها، به شفافیت پرداخته و توسعه عدالت اقتصادی را در جامعه شاهد باشیم.

پایان/