جهش بی‌سابقه در انضباط مالی/ خروج بانک‌های دولتی از زیان‌دهی برای نخستین بار

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تدابیر سخت‌گیرانه‌ای که در نظر گرفتیم زیان بانک‌های دولتی از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان سود رسید که یک جهش بی‌سابقه در انضباط مالی است و امیدوار هستیم که با تدابیر اتخاذ شده، امسال بانک سپه نیز از زیان‌دهی خارج شود.

به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش رشد نقدینگی عنوان کرد: آمار 5 ماهه کاهش رشد نقدینگی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است؛ نشان‌دهنده این است که حتی در مقایسه با عدد هدف‌گذاری شده نقدینگی، وضعیت بهتری را شاهد هستیم و امیدواریم که همان ۲۵ درصدی که هدف‌گذاری بانک مرکزی است تا پایان سال جاری محقق شود.

خروج بانک‌های دولتی به جز بانک سپه از زیان‌دهی برای نخستین بار

وی اضافه کرد: برای نخستین بار پس از سال‌ها بانک‌های دولتی به جز بانک سپه از زیان‌دهی خارج شدند. در سال ۱۴۰۰ بانک‌های توسعه و تعاون، ملی، کشاورزی و سپه زیان‌دهی بودند و میزان زیان‌دهی این بانک‌ها به حدی بود که سود تمام بانک‌های دیگری دولتی را صرف خود می‌کرد، به این معنی که در مجموع در سال ۱۴۰۰ برای کل بانک‌های دولتی ۵۰۰ میلیارد تومان زیان شناسایی شده بود.

جهش بی‌سابقه در انضباط مالی با تبدیل ضرر 500 میلیارد تومانی به سود 70 همتی

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با تدابیر سخت‌گیرانه‌ای که در نظر گرفتیم زیان بانک‌های دولتی از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان سود مجموع بانک‌های دولتی رسید که یک جهش بی‌سابقه در انضباط مالی است و امیدوار هستیم که با تدابیر اتخاذ شده، امسال بانک سپه نیز از زیان‌دهی خارج شود.

خاندوزی در خصوص وضعیت وصول مطالبات ایران از سایر کشورها، توضیح داد: باتوجه به پیشرفت خوب مذاکراتی تیم وزارت خارجه کشورمان و بانک مرکزی به‌ویژه با کشورهای عراق و ترکیه برای ارزهای مسدوده کشور و نتایج بسیار خوب آن و همچنین با توجه به اینکه نخستین بخش‌های منابع آزادشده کشور از کره‌جنوبی در حال نقل و انتقال است، به محض محقق‌شدن وصول طلب‌ها، رئیس کل بانک مرکزی جزئیات آن را اعلام خواهد کرد.

وی در خصوص اقدامات دولت در زمینه تخلف بانک‌های خصوصی و به‌ویژه سهام مازاد یکی از این بانک‌ها که قرار بود به وزارت اقتصاد بیاید؛ اما با حکم دیوان عدالت اداری جلوی آن گرفته شده، متذکر شد: در این خصوص رایزنی‌های خوبی انجام شد و موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. همکاری دیوان عدالت اداری در این زمینه، درخواست دولت از قوه قضائیه بود که اجرایی شد و دیوان در رأی خود تجدیدنظر کرد و به این ترتیب بخش عمده حق مدیریت سهام مازاد بازگشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: به دلیل اینکه برخی از بانک‌های ناتراز خصوصی هستند که سه یا چهار سال است مجمع عمومی سالانه خود را برگزار نکرده‌اند و صورت مالی تأیید نشده دارند، به محض اینکه صورت‌های مالی سنوات گذشته این بانک‌ها آماده شود؛ عقب‌افتادگی‌های سنوات گذشته را به سرعت جبران خواهیم کرد.

پایان/

۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۰
کد خبر: 27115

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 6 =