به گزارش تحریریه، آرژانتین پس از ونزوئلا، دومین کشور آمریکای لاتین است که سالهای متمادی، تازیانه تورم را بر پیکر اقتصاد خود تحمل می‌کند و باوجودآنکه بارها درصدد برآمده تا با راهکارهای متفاوت از شدت آن بکاهد؛ اما همچنان در مهار ناتوان مانده است.

تورم سالانه این کشور بنا به نوشته تارنمای اسپانیایی اینفلاکسیون (inflacion) در تیر - مرداد به ۱۱۳ درصد و تورم ماهانه در همین بازه زمانی، به ۶.۳ درصد رسیده است. این در حالی است که بنا بر پیش‌بینی این تارنما، تورم ۱۵۴.۹ درصدی تا ۱۲ ماه آینده انتظار می‌رود.

موضوعی که به یکی از دغدغه‌های اصلی آرژانتینی‌ها و بیماری بومی اقتصاد تبدیل شده و بنابر آمارهای منتشر شده، در ۶۰ سال گذشته، این کشور تنها چهار سال تورم ۱۰ درصدی به خود دیده است. چنانچه این کشور در طول تاریخ به دلیل خشکسالی‌هایی که باعث کاهش دام و محصولات کشاورزی شده و به دنبال آن کاهش ارزش پزو، تورم‌های دهشتناک را تجربه کرده است که برای نمونه می‌توان به ابر تورم ۳ هزار درصدی که بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ رخ داد، اشاره کرد؛ این متغیر کلان اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ تثبیت شد؛ اما پس از یک دوره ثبات قیمت‌ها، بار دیگر نرخ تورم سالانه در سال ۲۰۰۷ از ۲۰ درصد فراتر رفت.

این شرایط در حالی است که آرژانتین دارای زمین‌های کشاورزی وسیع و فوق‌العاده حاصلخیز، ذخایر قابل‌توجهی از گاز و لیتیوم و دارای پتانسیل عظیمی در انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع بزرگ در بخش‌های کشاورزی و دامپروری (گوشت گاو، گندم، ذرت و روغن) است که این کشور را پس از ایالات متحده و برزیل به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سویا در جهان و یکی از ۵ تولیدکننده بزرگ ذرت، لیمو و تخمه آفتابگردان و بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم و پشم در آمریکای لاتین رسانده است.

افزایش حقوق و کاهش قیمت نفت، ابزار آرژانتین برای پیروزی در انتخابات

در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و با اعلام تورم ۱۱۳ درصدی آرژانتین در تیر - مرداد، نخستین راهکار دولت برای مهار تورم و همچنین پیشگیری از کاهش ارزش پول ملی این بود که قیمت دریافتی نفت حفاری شده را ۵۶ دلار یعنی بسیار کمتر از سطح بین‌المللی، تعیین و از افزایش قیمت سوخت صرف‌نظر کند.

به‌تازگی هم دولتمردان آرژانتین برای کاهش فشار تورم بر معیشت شهروندان، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد در این کشور تا سقف ۳۲ درصد گرفته‌اند؛ این افزایش برای سومین بار متمادی در سال جاری اتخاذ شده است و بنا به گفته وزارت اقتصاد این کشور، قرار است در سه بند ۱۲ درصد در مهر، ۱۰ درصد در آبان و ۷ درصد در آذرماه افزوده شود تا حداقل دستمزد به ۴۲۷ دلار برسد.

این در حالی است که بنا به گزارش تارنمای تله سور، افزایش حداقل دستمزد در ماه‌های آینده در آرژانتین، بسیار کمتر از ارزش فعلی سبدغذایی و خدمات اولیه یک خانواده معمولی است چنانچه در مردادماه، ۷۷۹ دلار بود.

به نوشته این تارنما، چند روز مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۲ اکتبر این کشور، اتخاذ تصمیم‌هایی مانند افزایش حقوق و دستمزد و همچنین تصویب پاداشی به مبلغ ۹۲ هزار پزو (۲۶۲.۸۳ دلار) به کارگران بخش غیررسمی به‌عنوان جایگزینی در برابر اثرات تورم هم نمی‌تواند مهار تورم افسارگسیخته در آرژانتین را بکشد و پیش‌بینی می‌شود که تورم تا ۱۲ ماه آینده، به ۱۵۵ درصد برسد.

ضمن اینکه دولت آرژانتین در نظر دارد تا از طریق به‌کاربستن این اقدامات، از یک انفجار اقتصادی که هر شانسی را برای پیروزی در انتخابات اکتبر از بین می‌برد، جلوگیری کند؛ اما انتظار نمی‌رود که دولت آلبرتو فرناندز رئیس‌جمهوری فعلی آرژانتین به برنامه جامعی برای تثبیت یا کاهش نرخ تورم دست یابد و این مسئولیت بزرگ به نماینده پیروز در انتخابات سپرده خواهد شد.

نظرسنجی‌ها هم پیش‌بینی می‌کنند که رئیس‌جمهوری آینده این کشور آمریکای جنوبی، یک پرونیست (از جنبش سیاسی منتسب به خوان پرون، رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین/ با گرایش‌های ضدسرمایه‌داری و سوسیالیستی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ظهور کرد) نخواهد بود. با این حال، دولت فعلی، آینده انتخاباتی خود را به تصمیمات وزیر اقتصاد گره‌زده است و چنانچه سرخیو ماسا وزیر اقتصاد به نتایج اقتصادی موردنظر نرسد، کاندیداتوری او در انتخابات سخت خواهد شد.

پایان/