مانع اصلی خصوصی شدن خودروسازی کیست؟

«ایمان زنگنه» اعتقاد دارد: حتی بر فرض اینکه رئیس جمهور و مقامات اصلی دولتی مایل به واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی باشند به نظر می رسد ذی نفعان در مجموعه وزارت صمت، ایمدرو یا معاونت صنایع تمایلی به واگذاری مدیریت به بخش خصوصی ندارند؛ بنابراین بعید نیست حاکمیت مایل به واگذاری باشد اما واگذاری به بخش خصوصی با سلایق مدیران میانی همخوانی ندارد، همان مدیرانی که ساز وکارهای غلط خودروسازی محصول سیاست گذاری های آنهاست.

«ایمان زنگنه» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص واگذاری مدیریت و سهام دولت در خودروسازی به بخش خصوصی داخلی یا خارجی از جمله خریدار چینی گفت: مساله مهمی که دروهله اول در صنعت خودروسازی ایران و واگذاری آن به بخش خصوصی باید به صورت شفاف مشخص شود این است که آیا اصلا هیچ اراده ای برای تحول مدیریت این صنعت یا سایر بنگاه های دولتی در بین مقامات دولت وجود دارد یا خیر؟

وی در این باره خاطر نشان کرد: شواهد موجود از عملکرد دولت های مختلف از جمله دولت سیزدهم ما را به این نقطه می رساند که بعید است دولت مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند. ممکن است سهام دولتی واگذار شود اما به نظر نمی رسد دولت تمایلی برای واگذاری مدیریت چه به خریدار داخلی یا خارجی داشته باشد.

مانع اصلی خصوصی شدن خودروسازی کیست؟

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در مورد اتخاذ این تصمیم اضافه کرد: واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اعم از اینکه سرمایه گذار داخلی و ایرانی باشد یا خارجی، تبدیل به مساله بغرنجی شده است. حتی بر فرض اینکه رئیس جمهور و مقامات اصلی دولتی مایل به واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی باشند به نظر می رسد ذی نفعان در مجموعه وزارت صمت، ایمدرو یا معاونت صنایع تمایلی به واگذاری مدیریت به بخش خصوصی ندارند؛ بنابراین بعید نیست حاکمیت مایل به واگذاری باشد اما واگذاری به بخش خصوصی با سلایق مدیران میانی همخوانی نداشته باشد، همان مدیرانی که ساز وکارهای غلط خودروسازی محصول سیاست گذاری های آنها است.

ایمان زنگنه در خصوص واگذاری سهام صنعت خودروسازی به سرمایه گذار چینی گفت: به نظر می رسد مطرح کنندگان عرضه سهام دولت به طرف چینی باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا سهام ایران خودرو یا سایپا به یک کمپانی چینی داده شود؟ اگر قرار است سرمایه گذار خارجی سهامدار اصلی خودروسازی شود چرا پای یک بنگاه درجه یک را به این معادله باز نمی کنید؟

این کارشناس بازار خورد معتقد است: عرضه سهام شرکت خودروسازی داخلی به یک سرمایه گذار خارجی بدین معناست که آنها قراراست صنعت خودروسازی ما را مدیریت کنند، موضوعی که می تواند محملی برای واردات کالای خارجی با نام داخلی سازی شود.

وی گفت: برای اینکه کالاهای خارجی به نام داخلی سازی به فروش برسند ممکن است شرکت های معتبری برای سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی ما اعلام آمادگی کنند اما در اصل محصولات خود را در بازار ایران به فروش برسانند بدون اینکه ارزش افزوده ای در اقتصاد ایران ایجاد کنند و مسوولیتی نسبت به بهره وری بیشتر صنعت خودروسازی ایران داشته باشند.

مانع اصلی خصوصی شدن خودروسازی کیست؟

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: شریک تجاری ما از هر کشوری که باشد در وهله اول باید تکنولوژی وارد ایران کند. یک سرمایه گذار که عهده دار تولید در بخشی از صنعت ما می شود باید کیفیت تولید داخلی را ارتقا دهد، یعنی در شراکت با یک شرکت بزرگ بین المللی و انتقال فناوری به ایران رشد کنیم. همچنین سرمایه گذار خارجی باید در سود و زیان با ما شریک باشد و به غیر از بازار ایران، برنامه ای صادرات محور برای ارسال خودرو به کشورهای همسایه داشته باشد.

وی در این باره بیان داشت: شریک تجاری در صنعت خودروسازی باید به تداوم همکاری در بلند مدت با ما فکر کند، پس تمام مولفه های یاد شده در قالب قرارداد باید پیش بینی شود و دولت فقط به فکر عرضه و فروش سهام خود نباشد چرا که بعید نیست شرکتی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را خریداری کند بدون اینکه خلاقیت و نوآوری داشته باشد، یا کسانی در قالب سرمایه گذار خارجی سهام دولت را خریداری کنند تا از رانت‌ها و یارانه های داخلی بهره مند شوند و از این مسیر سود خود را از کشور خارج کنند بدون اینکه نگاه توسعه ای نسبت به صنعت خودروسازی داشته باشند.

ایمان زنگنه در پایان تصریح کرد: واگذاری سهام یا مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی مساله بسیار مهمی است که با تحقیق و بررسی همه جانبه باید به وقوع بپیوندد اما مساله حائز اهمیت این است سرمایه گذار داخلی به دلیل نگاه دستوری دولت مایل به ورود به صنعت خودروسازی نیست چرا که به خوبی می داند دولت فقط و فقط سرمایه او را می خواهد اما همچنان اجازه مدیریت و دخالت در مباحث مرتبط با صنعت را نمی دهد. بنابراین وقتی سرمایه گذار نمی تواند براساس ذائقه و سلیقه خود بنگاه خریداری شده را به سوددهی برساند یا علاوه بر سوددهی محصول با کیفیتی ارائه دهد، انگیزه ای ندارد و پیشقدم نمی شود.

پایان/

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰
کد خبر: 29570

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 12 =