«احسان قمری» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «تحریریه» با اشاره به این موضوع که سوء مدیریت مانع بهره برداری از منابع غنی معدنی ایران شده به مشکلات و چالش های این حوزه که بهره وری را به پایین ترین میزان رسانده اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه فقط ۱ درصد جمعیت جهان در ایران قرار دارند اما ۷ درصد منابع غنی جهان در ایران وجود دارد؛ ۷ درصد منابع غنی جهان رتبه بسیار ویژه ای برای ایران در برخورداری از معادن به شمار می رود.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به آمارها از ۷ درصد منابع غنی معدنی ایران، نزدیک به ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی در کشور وجود دارد. بی نظیر بودن تنوع مواد معدنی ایران نیز بسیار در خور تامل است بدین معنا که با پتانسیل موجود در بخش معدن باید ثروت و درآمد قابل توجهی نصیب کشور شود اما به دلیل سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی استفاده قابل توجهی از پتانسیل بخش معدن به عمل نیامده و در حد ۱ درصد از بخش معدن استفاده شده است.

وی معتقد است: بازدهی بسیار پایین منابع کشور نشان می دهد در این حوزه چالش ها بسیار جدی است. وجود رانت های گسترده در حوزه معادن کشور نیز چالش‌زا شده است. انتظار می رود مسوولین با برنامه ریزی های درست و استفاده از متخصصان امر اقداماتی در راستای افزایش سهم بهره برداری از معادن صورت دهند یعنی سهم بخش معدن در اقتصاد را از ۱ درصد به ۳ تا ۵ درصد ارتقاء دهند.

احسان قمری تصریح کرد: بیان چالش های موجود در حوزه معدن کشور فرصت بسیاری می طلبد اما به اختصار می توان به برخی از این معضلات که در قالب تعدد قوانین و مقررات ایجادشده اشاره کرد. اولین چالش که در طول دهه ۹۰ با آن رو به رو شدیم کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. تحریم ها و سوء مدیریت های داخلی جذب سرمایه در بخش معدن را با چالشی اساسی رو به رو کرد. امیدواریم در سال جاری که با عنوان سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده شاهد تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در بخش معدن باشیم. در صورت جذب سرمایه گذاری در این بخش می‌توان معادل ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از نفت را که به دلیل تحریم کاهش یافته است، پوشش داد.

وی افزود: خوشبختانه معادن کشور از این پتانسیل برخوردارند که بتوانند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی کشور شوند اما به شرط عبور از خام فروشی و تسهیل سرمایه گذاری. در صورت فرآوری مواد معدنی با ارزش افزوده ایجاد شده به طور متوسط ارزش افزوده ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش مواد خام معدنی ایجاد می شود.

قمری در مورد سایر معضلات بخش معدن کشور نیز گفت: از دیگر چالش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی، وضعیت اکتشافات معدنی است. عدم سرمایه‌گذاری، ضعف در دانش زمین شناسی، کمبود اطلاعات و عدم به کارگیری روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف های متعدد در حوزه معدن کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: پایین بودن کیفیت ابزار آلات اکتشافی و کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین ماشین آلات و اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از جمله چالش‌های بخش معدن به شمار می‌روند که تا حد زیادی ناشی از عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه است. به نظر می رسد برای حل این معضلات و جذب سرمایه ها و تغییر ساختارها باید معاونت معدنی وزارت صمت تقویت شود تا شاهد اکتشافات سیستماتیک در عرصه های معدنی به منظور کشف ذخایر جدید معدن باشیم.

تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: وجود رانت فراوان در این گستره نیز معضلات متعددی آفریده است. در حوزه صدور مجوزها وضعیت دریافت رانت بسیار نامطلوب است. در حوزه صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری شاهد رانت‌های هستیم که درصورت نظارت کافی وجود نخواهد داشت. بخشی از این وضعیت ناشی از بنگاه داری سازمان ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای است که منجر به عدم شفافیت در استخراج و میزان بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی و توزیع رانت در صدور مجوزها شده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی به سایر معضلات موجود در حوزه معدن کشور اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که از زمینه‌های ایجاد رانت در بخش معدنی به شمار می‌رود پرداخت یارانه و سوبسید در زنجیره تولید محصولات معدنی است. به عنوان مثال یارانه های انرژی شرکت های معدنی نوعی رانت است. اگر دولت چهاردهم مایل به ورودی جدی برای رفع معضلات حوزه معدن است باید درراستای افزایش تولید، افزایش اشتغال و افزایش درآمد در این بخش برنامه ریزی داشته باشد. تغییرات اساسی در این حوزه باید انجام شود تا شاهد بهبود روند بهره برداری و صدور مجوز و سرمایه گذاری در این بخش باشیم.

احسان قمری تاکید کرد: وجود ماشین های فرسوده از دیگر چالش‌های مهم در حوزه صنعت و معدن کشور است. ماشین‌های فرسوده هزینه‌های تولید را افزایش و سرعت تولید را کاهش می‌دهد و در نهایت منجر به افزایش هزینه ها می شود. بر اساس اعلام وزارت صمت ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات دست دوم و فرسوده با عمر بیش از ۲۰ سال داریم که مستهلک شده اند و ماشین آلات نو باید جایگزین آنها شوند تا تولید افزایش بیابد.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات فقدان فناوری‌های نو و به روز در حوزه معدن است. متاسفانه تحریم ها بر این بخش اثرگذار بوده و توان رقابت را از معادن ما نسبت به بسیاری از کشورها گرفته است. امروز در معادن دنیا از ابزارها و فناوری های نوین استفاده می شود زیرا فناوری های نوین عامل رشد تولید است.

احسان قمری بیان داشت: عدم تجهیز معادن به فناوری های نوین به معنای گسترش خام فروشی است. در این صورت علی رغم اینکه در ذخایر مس، سرب، روی، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ‌های تزیینی در صدر کشورهای جهان قرار داریم اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها و عدم استفاده از فناوری های نوین و ماشین آلات به روز در صدر خام فروشان جهان قرار گرفته ایم و نمی توانیم از خام فروشی به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده حرکت کنیم.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: در صورتی که تغییرات اساسی در عبور از خام فروشی صورت داده شود از واردات کالاهای محصولات فولادی و آلومینیومی بی‌نیاز می‌شویم، خروج ارز از کشور کاهش می یابد و در نهایت ارزش افزوده بیشتر منجر به اشتغال زایی و درآمدزایی بهتری برای اقتصاد ایران می شود.

پایان/