به گزارش تحریریه، در تاریخ ۱۶ اکتبر، «گردهمایی اندیشمندان ۲۰۲۵» در دانشگاه فودان برگزار شد. این رویداد به میزبانی مشترک مؤسسه مطالعات چین در دانشگاه فودان، مجلهٔ شرق‌شناسی (东方学刊)، وب‌سایت گوانچا (观察者网)، مؤسسه فرهنگی دی‌لانگ (底浪文化) و انجمن مطالعات راهبردی توسعهٔ چون‌چیو شانگهای (上海春秋发展战略研究院) در شهر شانگهای با موفقیت برگزار گردید.

زمان برگزاری این گردهمایی، هم‌زمان بود با دهمین سالگرد تأسیس مؤسسه مطالعات چین در دانشگاه فودان. ده سال پیش، زمانی که ژانگ وِی‌وِی(张维为)، عضو شورای اندیشکده‌ی عالی ملی چین و رئیس این مؤسسه، مفهوم «دولتِ تمدنی» (Civilization–State) را مطرح کرد، واکنش‌ها و تردیدهای بسیاری از سوی بیرون وجود داشت. اما گذر یک دهه نشان داده است که نظریه‌ی «دولتِ تمدنی» نه‌تنها جایگاه خود را تثبیت کرده، بلکه اکنون در مقیاسی جهانی مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است.

دولت تمدنی به کشوری گفته می‌شود که تنها محدود به یک ملت یا گروه قومی مشخص نیست، بلکه نماینده‌ی یک تمدن بزرگ و یک فرهنگ تاریخی طولانی است. در این نوع کشورها، تاریخ، فرهنگ و تجربه‌های جمعی مردم نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی سیاست و جامعه دارد و تأکید بر تداوم تاریخی یک فرهنگ در یک سرزمین وسیع است. این اصطلاح نخستین بار در دهه ۱۹۹۰ برای چین مطرح شد و بعدها برای کشورهایی مثل هند، مصر، روسیه، ترکیه، ایران و حتی آمریکا هم به کار رفت.

آنچه در ادامه می‌خوانید، متن سخنرانی ژانگ وی‌وی در این نشست است:

در این سال‌ها، ما بارها دیده‌ایم که پیش‌بینی‌های ما درباره‌ی رویدادهای بزرگ داخلی و جهانی، از بیشتر اندیشکده‌ها و کارشناسان غربی دقیق‌تر بوده است. اما راز این دقت در چیست؟ پاسخ در یک چیز نهفته است: نظریه‌ی دولتِ تمدنی.

پانزده سال پیش، وقتی برای نخستین بار چارچوب نظری «دولتِ تمدنی» را مطرح کردم، رسانه‌های غربی با کنجکاوی آن را رصد کردند، اما اغلب با نگاهی از بالا و تحقیرآمیز برخورد کردند. آن زمان کسی باور نداشت این نظریه روزی به یک گفتمان جهانی تبدیل شود. اما امروز، کشورهایی مانند روسیه، هند و ترکیه آشکارا خود را «دولتِ تمدنی» می‌نامند، و این مفهوم حالا به یکی از روایت‌های اصلی سیاست جهانی در قرن بیست‌ویکم بدل شده است.

حتی مجله‌ی اکونومیست هم در ژانویه‌ی ۲۰۲۰ نوشت: «قرن بیستم، عصر دولت–ملت‌ها بود، اما قرن بیست‌ویکم، عصر دولت‌های تمدنی است».

به این ترتیب، نظریه‌ای که روزگاری فقط در حلقه‌های آکادمیک مطرح بود، امروز به واقعیتی زنده در تصمیم‌سازی‌های سیاسی و راهبردی جهان تبدیل شده است.

اما پرسش اصلی اینجاست:

چرا نظریه‌ی دولتِ تمدنی می‌تواند ما را به پیش‌بینی‌های سیاسی دقیق‌تر برساند؟
پاسخ کوتاه این است که این نظریه، روایت‌های بنیادین غرب — مثل مفهوم دولت–ملت، لیبرالیسم، «غرب‌محوری» و نظریه‌ی «پایان تاریخ» — را از اساس به چالش می‌کشد و وارونه می‌سازد.

وقتی از این چارچوب‌های ذهنی غربی رها می‌شویم، می‌توانیم واقع‌بین‌تر و آزادانه‌تر بیندیشیم. دیگر مجبور نیستیم جهان را با متر و معیار غرب بسنجیم، بلکه می‌توانیم از درون فرهنگ و تمدن خودمان واقعیت‌ها را ببینیم. همین نگاه مستقل است که ما را به حقیقت نزدیک‌تر می‌کند و امکان پیش‌بینی دقیق‌تر آینده را فراهم می‌سازد.

در ادامه، از سه زاویه — شناخت، دانش و منطق بنیادین — توضیح می‌دهم که چرا نظریه‌ی «دولتِ تمدنی» چنین قدرتی دارد و چگونه می‌تواند ما را در درک و پیش‌بینی روندهای بزرگ جهانی یاری کند.

نخست، نظریه‌ی «دولتِ تمدنی» یک نظام شناختیِ نو است.
نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی، آریس روسینوس (Aris Roussinos)، در مقاله‌ای با عنوان «ظهور غیرقابل مهار دولت‌های تمدنی» می‌نویسد:

«اندیشه‌ی دولتِ تمدنی، سراسر اوراسیا را دربر گرفته — از چین تا هند، از روسیه تا ترکیه — و کاملاً نظم سیاسیِ برآمده از لیبرال‌دموکراسیِ غربیِ نیمه‌ی دوم قرن بیستم را واژگون کرده است».

او در ادامه از کتاب من، «شگفتی چین: ظهور یک دولتِ تمدنی»، نقل می‌کند:

«ژانگ وی‌وی، اندیشمند چینی، با نگاهی آرام و تحلیلی به افول غرب می‌نگرد و می‌گوید: اگر امپراتوری روم باستان دچار فروپاشی نمی‌شد و می‌توانست همچون دولت‌های مدرن تحول یابد، شاید امروز اروپا نیز یک “دولتِ تمدنی” در مقیاسی بزرگ می‌بود — هرچند این تنها یک فرض و بازسازی تاریخی است».

به بیان دیگر، از نگاه من، «دولتِ تمدنی» مرتبه‌ای فراتر از «دولت–ملت» دارد.
در جهانی که رقابت اقتصادی و فناورانه روزبه‌روز شدیدتر می‌شود، بسیاری از کشورها می‌کوشند با ادغام‌های فراملی و منطقه‌ای به مقیاسی بزرگ‌تر و مؤثرتر برسند.
اما این ادغام‌ها، برای آن‌که به حداکثر کارایی برسند — چه در حوزه‌ی زبان و فرهنگ، چه در سرزمین، نظام حکمرانی یا انسجام اجتماعی — نیازمند نوعی «یکپارچگی تمدنی» هستند.
در واقع، روند شکل‌گیریِ جامعه‌های تمدنی و حتی دولت‌های تمدنی، جریانی تاریخی است که از اراده‌ی افراد فراتر می‌رود.

در کتابم، جمله‌ای که بیش از همه نقل شده، این است:

«دولتِ تمدنی توان آن را دارد که از همه‌ی تمدن‌های دیگر نکات مثبت را جذب کند، بی‌آن‌که هویت خویش را از دست بدهد، و در عین حال، به تمدن جهانی نیز دستاوردی اصیل و تازه بیفزاید — چراکه خود، تمدنی درون‌زا و پویا است که همواره مختصات تازه‌ای می‌آفریند».

این نگاه بدین معناست که هر ملت باید بر پایه‌ی شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود، مسیر توسعه‌ و ارزش‌هایش را تعریف کند، نه آن‌که بی‌چون‌وچرا به «ارزش‌های جهان‌شمول» تعریف‌شده از سوی غرب تن دهد.
به بیان دیگر، این نظریه نه‌تنها روایت‌های غربی از «دولت–ملت» و «ارزش‌های جهان‌شمول» را به چالش می‌کشد، بلکه منطق زیرین آنها را نیز ــ یعنی «غرب‌محوری» و «پایان تاریخ» ــ از بنیاد واژگون می‌سازد.

ژوئن ۲۰۱۱ — مناظره‌ی ژانگ وی‌وی و فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی، درباره‌ی «الگوی چینی»

آنچه ما بر آن تأکید می‌کنیم، در حقیقت نوعی استعمارزداییِ فکری است — شکلی از رهایی اندیشه.
ویژگی بنیادین این نظام شناختی، پایبندیِ کامل به واقع‌گرایی است؛ یعنی نگریستن به جهان آن‌گونه که هست، نه آن‌گونه که غرب تعریف کرده است.
این رویکرد از ریشه، گفتمان غربی را ــ از معیارها و شاخص‌های اقتصادی گرفته تا نظام‌های سنجش توسعه ــ مورد واکاوی و فروپاشی مفهومی قرار می‌دهد و به جای آن، می‌کوشد گفتمان مستقل و بومی چین را بسازد؛ گفتمانی که در برابر چارچوب غربی نوعی برتری ایجاد می‌کند.

برای مثال، ما هر نظام سنجشی را که بر پایه‌ی تجربه و نظریه‌ی غربی بنا شده باشد، با دیده‌ی تردید می‌نگریم — و همین نگاه پرسشگر، باعث شده بسیاری از پیش‌بینی‌های ما واقع‌بینانه‌تر و دقیق‌تر از پیش‌بینی‌های کارشناسان غربی باشد.

نمونه‌ی روشن آن، تحلیل ما از شاخص‌های اقتصادی آمریکا بود. ما سال‌ها پیش نشان دادیم که بر اساس داده‌های واقعی، حجم واقعی اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا فراتر رفته و در واقع، وابستگی اقتصاد آمریکا به چین بیشتر از وابستگی چین به آمریکا است.
بر پایه‌ی همین تحلیل، ما از همان آغاز جنگ تجاری میان دو کشور، پیش‌بینی کردیم که آمریکا در نهایت شکست خواهد خورد — چه در جنگ تعرفه‌ای و چه در عرصه‌ی اقتصادی گسترده‌تر.

در گام بعد، ما نظام سنجشی نوآورانه‌ای طراحی کردیم که بر اساس منطق «مردم‌محور» شکل گرفته است.

در این چارچوب، پنج شاخص کلیدی را که برای مردم اهمیت حیاتی دارد ملاک مقایسه قرار دادیم:
۱. دارایی خالص خانوار
۲. امید به زندگی
۳. نرخ مرگ‌ومیر نوزادان
۴. امنیت اجتماعی
۵. زیرساخت‌ها

بر پایه‌ی این شاخص‌ها، ما مقایسه‌ای میان مناطق توسعه‌یافته‌ی چین و آمریکا (مثل شانگهای و نیویورک) و نیز میان مناطق کمترتوسعه‌یافته‌ی دو کشور (مثل سین‌کیانگ و ایالت می‌سی‌سی‌پی) انجام دادیم، و نتیجه‌ی این مقایسه‌ها به‌طرز شگفت‌انگیزی با واقعیت هم‌خوانی داشت — بسیار بیشتر از ارزیابی‌های متداول غربی.

دومین نکته این است که نظریه‌ی دولتِ تمدنی در واقع نوعی «نظام دانشی نو» نیز به‌شمار می‌آید.

ویژگی اصلی این نظریه، رهایی از محوریتِ غرب و بنیان‌گذاری دانشی است که بر تجربه، تاریخ و منطق تمدنی چین استوار است. در چارچوب این رویکرد، ما مجموعه‌ای نسبتاً کامل از مفاهیم و نظریه‌ها ساخته‌ایم: از راه چین و الگوی چینی توسعه گرفته تا فلسفه‌ی چینی پیشرفت، مدرن‌سازی به سبک چین و تحلیل فراز و فرودهای تمدن چینی در مسیر دستیابی به مدرنیته.
وقتی مسائل جهانی را با تکیه بر این نظام فکری بررسی می‌کنیم، نتایجی بسیار نزدیک به واقعیت به دست می‌آید.

برای مثال، هنگامی که در غرب از «بهار عربی» سخن می‌گفتند، ما از همان ابتدا پیش‌بینی کردیم که این جریان به‌زودی به «زمستان عربی» تبدیل خواهد شد.

بهار عربی به موجی از اعتراض‌ها و جنبش‌های مردمی گفته می‌شود که از سال ۲۰۱۰ در کشورهای عربی شمال آفریقا و خاورمیانه شروع شد. مردم در این کشورها علیه فساد، بیکاری، نبود آزادی‌های سیاسی و ناکارآمدی دولت‌ها دست به تظاهرات زدند و خواستار تغییر و اصلاحات گسترده شدند.

این جنبش در کشورهایی مثل تونس، مصر، لیبی، سوریه و یمن شکل گرفت و پیامدهای متفاوتی داشت: در بعضی کشورها حکومت‌ها سقوط کردند، در بعضی دیگر جنگ و آشوب‌های داخلی به‌وجود آمد.

پایه‌ی این تحلیل، بر مفهوم چینی «آب‌ و خاک به او نمی‌سازد» استوار است. (水土不服)
در این تعبیر، «آب» نماد فرهنگ است؛ فرهنگی که همه‌چیز را در خود می‌پرورد. در جهان عرب، فرهنگ دینی ریشه‌ای عمیق در زندگی مردم دارد، و این واقعیت اجازه نمی‌دهد که نهادهای سیاسی غربی در آن بستر ریشه بدوانند.
از سوی دیگر، «خاک» نماد بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. و چون ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی ماهیتی کاملاً متفاوت با غرب دارند، تلاش برای کپی‌برداری از نظام‌های غربی از همان آغاز محکوم به شکست بود.

ما در چارچوب «الگوی چینی»، مجموعه‌ای از مقایسه‌های نظام‌مند را نیز مطرح کرده‌ایم که به تدریج در داخل و خارج از کشور تأثیرگذار شده‌اند:

🔸مدل «گزینش + انتخاب» که ترکیبی از شایسته‌سالاری و دموکراسی است، از مدل صرفاً انتخاباتی غرب پیشرفته‌تر عمل می‌کند.

🔸مدل «ترکیب رضایت مردمی و افکار عمومی» فراتر از تکیه‌ی یک‌بعدی غرب بر نظرسنجی‌ها و احساسات روزمره‌ی جامعه است.

🔸مدل «حزب منافع کلان ملی» در برابر نظام حزبی غربی قرار می‌گیرد که عمدتاً بر پایه‌ی منافع بخشی یا صنفی شکل گرفته است.

🔸مفهوم «اتحاد و همگرایی» در برابر اصل «تفرقه بینداز و حکومت کن» غربی قرار دارد.

🔸و سرانجام، الگوی «اقتصاد ترکیبی» چین، که از نئولیبرالیسم اقتصادیِ غرب پیشی می‌گیرد.

این روایت‌ها نه‌تنها در عرصه‌ی داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی ــ به‌ویژه در میان کشورهای جنوب جهانی بازتاب گسترده‌ای یافته‌اند.
به پشتوانه‌ی همین چارچوب نظری، پیش‌بینی‌های راهبردی ما از دقت بالایی برخوردار بوده و مؤسسه‌ی مطالعات چین دانشگاه فودان را به یکی از مهم‌ترین اندیشکده‌های تولیدکننده‌ی اندیشه و گفتمان برای جهان جنوب بدل کرده است.

سومین بُعد، آن است که نظریه‌ی دولتِ تمدنی در اصل، نوعی «منطق زیربنایی نوین» است.

این نظریه، تلاشی است برای رسیدن به «ریشه‌ها»؛ برای فهمیدن این‌که تمدن‌ها بر چه منطقی شکل می‌گیرند و چگونه تداوم می‌یابند.

همان‌طور که نظریه‌ی غربیِ «پایان تاریخ» بر نوعی تفکر خطی استوار است ــ یعنی تصور می‌کند هر کشور ناگزیر باید از مراحلی چون جامعه‌ی تمامیت‌خواه، سپس اقتدارگرا، و در نهایت دموکراتیک عبور کند ــ نظریه‌ی دولت تمدنی منطق کاملاً متفاوتی دارد.

از دیدگاه ما، چین در طول تاریخ برای مدتی طولانی از غرب پیشرفته‌تر بوده، و این برتری تاریخی دلایل عمیق و درونی داشته است؛ من این‌ها را «علت نخست» می‌نامم.
اما از قرن هجدهم به بعد، چین در مسیر صنعتی شدن از غرب عقب افتاد و در آن دوره، درس‌های سنگینی آموخت. بااین‌حال، چین در دهه‌های اخیر توانسته است با الگوی توسعه‌ی ویژه‌ی خود دوباره اوج بگیرد و در بسیاری از حوزه‌ها از غرب و مدل غربی فراتر رود؛ این را «علت دوم» می‌نامم.

و نکته‌ی کلیدی این‌جاست:
میان علت نخست و علت دوم رابطه‌ای از تداوم و تحول وجود دارد!
به بیان دیگر، همان عواملی که روزگاری چین را به پیشتازی رسانده بودند، امروز نیز در قالبی نو، نیروی پیش‌برنده‌ی «جهش دوباره‌ی تمدنی چین» شده‌اند. این پیوستگی تاریخی همان چیزی است که من آن را «منطق زیربنایی دولتِ تمدنی» می‌نامم.

به همین دلیل است که می‌گویم: چینِ امروز، در مسیر پیشرفت خود، همواره در حال یادگیری از دیگران است، اما هرگز خویشتن را گم نمی‌کند.

الگوی چینی شاید بی‌نقص نباشد، اما پیوسته با زمان پیش می‌رود، از نقاط قوت دیگر تمدن‌ها بهره می‌گیرد، درعین‌حال هویت و ریشه‌های خویش را حفظ می‌کند.
و درست به همین خاطر است که حتی در وضعیت کنونی نیز، «مدل چینی» از آزمون مقایسه‌ی جهانی — به‌ویژه در برابر مدل غربی — سربلند بیرون آمده است.

برای مثال، «مردم‌محوری» همواره یکی از اصول بنیادین در سنت حکمرانی چین بوده است.
همان‌طور که در اندیشه‌ی کلاسیک گفته شده:

«مردم، پایه‌ی کشورند؛ اگر پایه محکم باشد، کشور آرام و استوار خواهد ماند».

ویژگی اصلی این دیدگاه، تکیه بر توسعه به‌عنوان راهِ بهبود زندگی مردم است.

یکی از رازهای موفقیت چین در عصر حاضر نیز همین بوده است: دولت، مهم‌ترین مأموریت خود را رشد اقتصادی و ارتقای معیشت مردم می‌داند.
این نگاه تفاوتی بنیادین با نظام سیاسی غرب دارد؛ چراکه در غرب، ساختار قدرت اساساً با هدف توسعه طراحی نشده و دولت‌ها معمولاً در رقابت‌های حزبیِ پی‌درپی فرسوده می‌شوند — نسلی علیه نسل دیگر.
در مقابل، در نظام سیاسی چین، نسلی ادامه‌دهنده‌ی نسل پیشین است و سیاست‌ها با تداوم و ثبات دنبال می‌شوند.
به همین دلیل، چین توانست بزرگ‌ترین معجزه‌ی تاریخ بشر در ریشه‌کنی فقر را رقم بزند و بزرگ‌ترین طبقه‌ی متوسط جهان را پدید آورد.

نسبت جمعیت زیر خط فقر شدید چین در طول زمان

در سوی دیگر، الگوی غربی در کشورهای گوناگون پی‌درپی شکست خورده است. زیرا آنچه تولید می‌کند، نه انسجام، بلکه نزاع‌های بی‌پایان سیاسی است؛ ماشین سیاست در جا می‌زند، دولت‌های محلی ناتوان می‌شوند، و بهبود زندگی مردم عملاً ناممکن می‌گردد.
در تحلیل ما، برخلاف غرب که همه‌چیز را در دوگانه‌ی «دموکراسی یا استبداد» می‌سنجد، ما مسئله را در چارچوب «حکمرانی نیک یا حکمرانی ناکارآمد» بررسی می‌کنیم.
بر پایه‌ی همین منطق، ما فروپاشی حاکمیت محلی در آمریکا را تحلیل کردیم و هنگامی که در آغاز همه‌گیری کووید–۱۹ بسیاری از ناظران غربی می‌گفتند: «کرونا، چرنوبیلِ چین خواهد بود»، ما پیش‌بینی کردیم که این رویداد، برعکس، به چرنوبیلِ آمریکا تبدیل خواهد شد — و روند تحولات بعدی این تحلیل را تأیید کرد.

نمونه‌ی دیگر، بحران اوکراین و ناآرامی‌های هنگ‌کنگ است.
ما از همان ابتدا پیش‌بینی کردیم که این دو منطقه، به دلیل قرار داشتن در مرز برخورد دو تمدن، سرنوشت حساسی خواهند داشت.
در چنین نقاطی، کشور یا منطقه یا می‌تواند پل ارتباط میان تمدن‌ها باشد، یا سنگرِ تقابل میان آنها.
اوکراین مسیر دوم را برگزید و سرانجام از مهره‌ی بازی به قربانی بازی بدل شد.
اما قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ، از دید ما، درست به همین دلیل اهمیت تاریخی دارد که جلوی تکرار سرنوشت کی‌یف را در هنگ‌کنگ گرفت.

پایان/