چگونه روسیه از پس تحریم ها برآمده است؟

هدف از طراحی تحریم های غرب علیه روسیه در پی تهاجم تمام عیار به اوکراین، تنها تحمیل هزینه به مسکو نبود بلکه جلوگیری از جریان کالا، مواد و پول بود که مسکو را برای ادامه جنگ توانمند می ساخت. چرا این هدف، تحقق نیافت؟ اقتصاد روسیه در آستانه ۲۰۲۴ چه شرایطی دارد؟ چه شاخص هایی، نشانگر چشم انداز آن هستند.

به گزارش تحریریه، آلکساندرا پروکوپنکو Alexandra Prokopenko، پیش از جنگ اوکراین، مشاور ارشد راشا بانک، بانک مرکزی روسیه، و نیز خبرنگار و گزارشگر کرملین برای برخی رسانه های روسی از جمله ودوموستی Vedomosti بود که یک روزنامه بسیار مشهور تجاری است. وی پس از جنگ، روسیه را ترک کرد و اکنون در آلمان است.

مقدمه: هدف از طراحی تحریم های غرب علیه روسیه در پی تهاجم تمام عیار به اوکراین، تنها تحمیل هزینه به مسکو نبود بلکه جلوگیری از جریان کالا، مواد و پول بود که مسکو را برای ادامه جنگ توانمند می ساخت. چرا این هدف، تحقق نیافت؟ اقتصاد روسیه در آستانه ۲۰۲۴ چه شرایطی دارد؟ چه شاخص هایی، نشانگر چشم انداز آن هستند.

نکات مهم این پادکست را در اینجا می خوانید:

جنگ روسیه علیه اوکراین، که به دومین سالگرد خود نزدیک می شود، شگفتی های زیادی داشته که نخستین آن هم اصل وقوع چنین تهاجمی بود. اما یکی از مهمترین شگفتی ها و واقعیت های آن که واکاوی هم نشده، تاب آوری اقتصاد روسیه است. هنگامی که غرب در پی یورش روسیه به اوکراین، تحریم هایی را علیه مسکو پیاده کرد، امیدش آن بود که تحریم ها، هزینه هایی را بر رفتار روسیه تحمیل کند اما همچنین بتواند جریان مواد، کالا و پول به روسیه را هم متوقف سازد تا بر تصمیمات کرملین تاثیر بگذارد و احتمالا جنگ متوقف شود. هرگز چنین چیزی رخ نداد... در ابتدا از خانم پروکوپنکو می پرسیم چه شد که بسیاری از بوروکرات های روسیه، پس از شروع جنگ، تصمیم گرفتند که در روسیه بمانند با آنکه بسیاری شان موافق جنگِ پوتین نبودند؟

پروکوپنکو: کارکنان بانک مرکزی، توانمندترین بخش از بوروکراسی روسیه، یعنی خدمات عمومی این کشور، هستند. دلایل زیادی برای ماندگاری و عدم کناره گیری بسیاری از آنان وجود دارد. افرادی که وارد بخش دولتی روسیه می شوند، می دانند که باید از جنبه های مختلف اخلاقی، کنار بیایند و سازش کنند و این برای حفظ موقعیت شغلی شان، ارتقای جایگاه و امکان تاثیرگذاری شان یک ضرورت است. هیچ یک از بروکرات های ارشد روسیه، استعفا نداد و کشور را ترک نکرد. یک دلیل مهمش هم "ترس" از پیگرد و مجازات توسط سرویس های مخفی روسیه است. البته تحریم های غرب علیه افراد مهم دستگاه دولتی روسیه هم یک دلیل دیگر ماندگاری این افراد است.

فکر می کنم توانش بوروکراسی روسیه، از جمله بوروکرات های بانک مرکزی، یک عنصر و عامل مهم است. با این حال، تاب آوری اقتصاد روسیه را نمی توان تنها معلول کیفیت سرمایه انسانی دانست. بدون وجود یک اقتصاد پویا و تاب آور یا دیگر عواملِ نقش آفرین، فکر نمی کنم که استعداد و نبوغ، به تنهایی بتواند مشکل گشا باشد و چرخ های اقتصاد را در گردش نگه دارد. شما این واقعیت را چگونه توضیح می دهید که در دومین سالگرد جنگ، پس از اجرای همه تحریم های ممکن در هجده ماه گذشته، اقتصاد روسیه در محدوده رشد قرار دارد. پیش بینی پوتین، یک رشد ۳.۵ درصدی است و صندوق بین المللی پول هم رشدی ۲.۲ درصدی را برای اقتصاد روسیه پیش بینی می کند.

پروکوپنکو: نخست باید به فوریه ۲۰۲۲ بازگردیم و ببینیم اقتصاد روسیه پیش از آغاز جنگ چه سر و شکلی داشت. فراموش نکنیم که وضعیت بسیار خوبی داشت. کشور در حال احیای اقتصادی پس از همه گیری کووید۱۹ بود و تولید ناخالص داخلی اش در سه ماهه نخست آن سال، به ۳.۵ درصد رسید. دستمزدهای شهروندان، وام های مسکن و هزینه های عمومی رو به افزایش بود. مردمِ خسته از کروناویروس، به وفور هزینه می کردند و نرخ تقاضای داخلی بسیار بالا بود. از این گذشته، گردشگری و حمل و نقل هم در روند احیا قرار داشت. نرخ بیکاری هم در سطح پایین تاریخی خود بود. اصلی ترین ریسک خارجی برای روسیه، تشدید سیاست های پولی بود که توسط کشورهای دیگر، تحت فشار تورم، اعمال می شد و تاثیرات سرریزی بر اقتصاد روسیه و کشورهای در حال خیزش بر جا می گذاشت. از این گذشته، نگرانی هایی هم درباره محدودیت های تازه ناشی از کروناویروس مطرح بود.
تهاجم تمام عیار به اوکراین، این تصویر روشن را به سرعت تیره کرد. با این حال، در اینجاست که باید آنچه مقام های مالی روسیه انجام دادند را به دقت ارزیابی کرد. نخست اینکه، آنها برای تحریم ها آمادگی داشتند. دولت روسیه، کادر ریاست جمهوری و کسب و کارهای دولتی، آزمون های فشار stress tests انجام دادند. البته هیچ کس انتظار نداشت که غرب با بسته های تحریمی، بهترین کارت بازی خود را به کار گیرد. وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه در واکنش به وضعیت چه کردند؟ آنها با افزایش نرخ بهره به ۲۰درصد، اساسا اقتصاد روسیه را به یک کمای مصنوعی بردند. گذشته از این، کنترل های موقتی را بر سرمایه وضع کردند و صادرکنندگان را واداشتند تا درآمدهای صادراتی شان را بفروشند و مانع خروج غیرمقیم ها از بازار روسیه شدند. این کار در واکنش به مسدود کردن ذخایر بانک مرکزی روسیه انجام شد.

باید اذعان کنیم که از زاویه نگاه غرب، مسدود کردن ذخایر ارزی روسیه، یک تدبیر بسیار موثر و نمادین بود. با این حال، اگر شما در حال اجرای هدف گذاری تورمی inflation targeting باشید، چه بسا چندان نیازی به ذخایر اضافی بانک مرکزی نباشد و این به دلیل نرخ مبادله شناور است که خودش را با نوسانات سازگار می کند. از ذخایر هم می توان برای آرام کردن نوسانات استفاده کرد اما اساسا چندان ضرورتی پیدا نمی کند.

همه این گام ها که توسط مدیریت مالی روسیه برداشته شد، به موقع و جسورانه بود و این امکان را فراهم ساخت تا اقتصاد روسیه سرپا بماند، البته درآمدهای فراوان نفت و گاز هم به کمک این وضعیت آمد. غربی ها، خیلی دیر خرید نفت و گاز روسیه را متوقف کردند آن هم به دلیل نگرانی جهانی از افزایش قیمت ها و اختلالات محتمل در بازار انرژی بود.

ترکیب این عوامل به اقتصاد روسیه این امکان را داد تا در سال ۲۰۲۳ خودش را سر پا نگه دارد و به پوتین، دولت و کسب و کارهای روسی مجال دهد تا راهبردهای خود را سازگار کنند و به بازارهای تازه، عمدتا چین و هند رو آورند. قابل توجه است که ترکیه یک خریدار مهم منابع انرژی روسیه است و کشورهای اروپای شرقی هم حجم کارسازی را وارد می کنند.

سال ۲۰۲۲، دوره سازگاری با تحریم ها بود و در سال ۲۰۲۳، شاهد نتیجه بخشی این سیاست های انطباقی بودیم که با افزایش هزینه های نظامی همراه شد. اکنون که به پایان ۲۰۲۳ نزدیک می شویم، اقتصاد روسیه، ارقام درخشانی را نشان می دهد. با این حال، در پس این ارقام، موتور اقتصاد روسیه بیش از حد داغ می کند که به معنی خوردن از کیسه آینده deduction from the future است.

اجازه دهید یک گام به عقب برداریم. در بیشتر ماه های سال ۲۰۲۲، روسیه هنوز هم بارشی از درآمدهای فروش هیدروکربن ها به بازارهای غربی راچگونه روسیه از پس تحریم ها برآمده است؟
دریافت می کرد. اواخر تابستان بود که شیر انتقال گاز طبیعی را بست و در دسامبر هم تحریم های نفتی از راه رسید. بنابراین روسیه در واقع یوروها، دلارها، پوندها و یوآن های نفتی و گازی فراوانی را در ۲۰۲۲ انباشت و پس از آن بود که سیاست سازگاری یا انطباق در پیش گرفته شد. اوایل سال ۲۰۲۳، با هزینه های سنگین نظامی، بودجه روسیه به کسری افتاد. به احتمال زیاد، ارقام هزینه های بودجه روسیه، هشدار دهنده شدند. به سمت پایان این سال که می رسیم، می بینیم که کسری بودجه روسیه، حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی است. این ارقام اصلا هشداردهنده نیست. چرا این گونه است؟ چه اتفاقی افتاد؟

پروکوپنکو: پاسخ این سوال بسیار ساده است. در ابتدای سال ۲۰۲۳، ما شاهد پیش پرداخت هایی هستیم که دولت روسیه به شرکت ها می دهد، آن هم عمدتا شرکت های صنعتی که در خدمت ارتش و خط مقدم جنگ هستند اما همچنین کمک هایی هم به صنعت ساختمان انجام شد. بنابراین آنها از این پیش پرداخت ها در الگوهای کسب و کاری شان استفاده کردند.

این روش بسیار نامعمولی از توزیع پول بودجه در اقتصاد بود. در سال های پیشین، عمده هزینه ها در سه ماهه چهارم انجام می شد و نه در سه ماهه نخست. این شیوه ی بسیار تازه ای بود و ناظران روسیه را در موقعیتی قرار داد که شروع به پیش بینی ارقام کسری بودجه و دیگر چالش ها برای اقتصاد روسیه کردند. با این حال، بعد از آن دیدیم که سیر هزینه های دولتی در طول سال، کاهش یافت. در میانه سال، روسیه قادر شد که سقف تحمیل شده بر بهای نفت و نیز تحریم نفتی اش را دور بزند. صادرکنندگان روسی راهبردهایشان را سازگار کردند و یک ناوگان سایه بسیار عظیم راه اندازی کردند که به آنها اجازه داد نفت را به مشتریانشان برسانند بی آن که نگران سقف بهای آن باشند. این روش نیز به بهبود درآمدهای نفت و گاز روسیه کمک کرد.

اکنون شاهدیم که کسری بودجه روسیه، کمی افزایش می یابد، به نظرم حدود یک درصد. ما از حجم کل هزینه های روسیه در ماه دسامبر جاری خبر نداریم. باید گوشزد کنم که در ۲۰۲۲، پرداخت عظیمی به صندوق اجتماعی صورت گرفت. این بودجه ای است که سرجمع هزینه های بازنشستگی و اجتماعی را در بر می گیرد. شاید آنها همین کار را امسال هم انجام دهند. شاید بتوان انتظار داشت که در ماه دسامبر، پرداخت هایی به جمعیت کشور انجام شود چرا که پوتین آماده انتخابات ۲۰۲۴ می شود. ترکیب این عوامل، اقتصاد روسیه را به نقطه ای رسانده که امروز می بینیم و تا جایی که به آمار و ارقام مربوط می شود، بسیار خوب است.

روسیه به تازگی بودجه ای را تصویب کرده که حدود ۴۰درصد هزینه هایش به بخش نظامی و امنیت داخلی مربوط می شود. برای نخستین بار از زمان سقوط شوروی، روسیه در حال هزینه کردن حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی خود در بخش دفاعی است. این یک رقم بسیار عظیم است. شما چگونه اولویت های این بودجه را توضیح می دهید؟ این بودجه درباره زمینه هایی که پوتین می خواهد در آن زمینه ها هزینه کند، چه می گوید؟ بودجه بخش ساختمان تا چه اندازه پایدار است؟ آیا روسیه می تواند این هزینه نظامی را تحمل کند؟

پروکوپنکو: باید اذعان کنیم که برای نخستین بار در تاریخ روسیه مدرن، هزینه های نظامی از هزینه های اجتماعی بالاتر رفته است. در بودجه سال آینده قرار است که هزینه های اجتماعی، کمتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی باشد. هزینه های نظامی، البته تنها هزینه های وزارت دفاع، به ۱۰.۸ تریلیون روبل خواهد رسید که شش درصد تولید ناخالص داخلی است. با این حال، به نظرم باید این هزینه را با هزینه های امنیت ملی جمع زد که آن هم از ۳.۵ تریلیون روبل فراتر می رود و سرجمع حدود هشت درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شکل می دهد. این وضعیت در تاریخ روسیه سابقه نداشته است و فکر نمی کنم که در سال ۲۰۲۵ هم تکرار شود.

مهم است که ببینیم در هزینه های نظامی چه مواردی وجود دارد. ما شاهد یک رشد دو یا سه برابری خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی هستیم، تورم در جنگ افزار و تجهیزات نظامی (که حدود ۲۰درصد بود و کاملا با هزینه تولیدات صنعتی هم پیوندی دارد)، هزینه های پرسنلی که در حال رشد است و هزینه های مجروحین جنگ و خانواده های کشته شدگان. همه اینها به ۱۰.۸ تریلیون روبل بالغ می شود که بسیار زیاد است.
اولویت های بودجه ۲۰۲۴، شامل ادامه جنگ در اوکراین و امنیت ملی است. همچنین روسیه برای توسعه چهار منطقه تازه ای که به روسیه ضمیمه شده اند هم برنامه دارد. در سال ۲۰۲۳، آنها حدود ۱.۷ تریلیون روبل یعنی تقربیا ۱۸ میلیارد دلار در این مناطق هزینه کردند. فکر می کنم همین مقدار هم در سال آینده هزینه شود. اینها اولویت های بودجه ای روسیه هستند.

اینکه آیا این شرایط پایداری دارد یا نه سوال مهمی است چرا که بودجه سال آینده روسیه، انتظار جسورانه ای درباره قیمت های بالای نفت دارد. آنها پیش بینی کرده اند که بهای نفت برنت حدود ۸۵ دلار در هر بشکه خواهد بود، بهای میانگین نفت در بازار جهانی. بر این اساس، قیمت نفت اورال روسیه حدود هفتاد دلار در هر بشکه خواهد بود. آنها همچنین رشد اقتصادی را پیش بینی می کنند که خودش تولید مالیات می کند و از آن در زمینه جنگ و هزینه های اجتماعی استفاده می شود. مهم است در ذهن داشته باشیم که وزارت دارایی روسیه، بودجه هر دوی این زمینه ها را از محل درآمدهای غیرنفتی و غیرگازی تامین می کند.

روسها پیش بینی می کنند که تورم بسیار پایین باشد که به نظرم با افزایش ۲۲درصدی هزینه ها، چنین چیزی امکان پذیر نیست. این را نمی توان با ۴.۵ درصد نرخ تورم پایان سال ۲۰۲۴ جمع زد. همچنین حبابی هم در بخش های ساختمان و وام وجود دارد که مقام های مالی روسیه باید در سال آینده چاره اش کنند.

اگر شرایط تقریبا به منوال کنونی بماند یعنی سطح فشار تحریم ها در همین حدود بماند و بهای نفت هم ثبات داشته باشد، پوتین قادر خواهد بود که از سال ۲۰۲۴ با منابعی که در اختیار دارد، عبور کند. اما اگر بهای نفت دستخوش تغییرات شود یا مقام های روسیه موفقیت های اقتصادی بیشتری را تجربه کنند، در آن صورت ممکن است تصمیم بگیرند که هزینه های پیش بینی نشده ای هم در پروژه های مختلف انجام دهند.

بازار کار چه؟ آنهم با توجه به خروج نیروی کار روسیه؛ حدود پانصد هزار نفر از روسیه جابجا شده اند که شامل نیروهای توانمند و به خوبی آموزش دیده هم می شوند. همچنین شمار بزرگی هم روانه جبهه های جنگ می شود که پرداخت ها و انگیزه های مالی و نیز تقاضای صنایع نظامی مقوم این جریان است. بنابراین روسیه قاعدتا باید با توجه به شرایط جمعیتی کشور، با کمبود نیروی کار روبه رو باشد. دولت این مشکل را چگونه چاره می کند؟

پروکوپنکو: فکر نمی کنم دولت روسیه، گزینه های زیادی برای چاره کردن این مشکل داشته باشد. آنها از این مشکل آگاهند و بابت آن حسرت می خورند اما نمی توانند مهاجران لازم برای پر کردن خلاء نیروی کار را جذب کنند به چند دلیل. یکی این که مهاجران، معمولا نیروهای کاری کم کیفیتی هستند و این نگرانی را هم دارند که ممکن است به جبهه های جنگ اعزام شوند. همچنین، این ریسک هم وجود دارد که در کشورهای خودشان به دلیل خدمت به جنگ روسیه علیه اوکراین، محاکمه شوند. دوم، آنها نمی توانند خارجی ها را در مجتمع های نظامی گسترش یافته روسیه استخدام کنند چرا که شهروندان غیر روس، اجازه کار در این نوع صنایع را ندارند.

تنها کاری که کسب و کارهای روسی می توانند انجام دهند، افزایش دستمزدهاست. از نگاه فردی، این یک وضعیت بسیار دلخواه است چرا که کارگران احساس اطمینان می کنند. البته بدون آنکه خیالشان بابت آینده کاملا راحت باشد. ما شاهد افزایش هزینه توسط مصرف کنندگان هستیم. مردم چندان پس انداز نمی کنند؛ خودروهای نو و آپارتمان می خرند و منازلشان را بازسازی می کنند تنها به این دلیل که به فردا اطمینان ندارند. این راهبردی است که برای بهبود شرایط رفاهی خود انتخاب می کنند. اما از دیدگاه اقتصاد، کمبود نیروی کار، یک محدودیت برای رشد آینده است. این مشابه محدودیت درآمدهای صادراتی است که رشد نمی کنند.

شما تصویری را از اقتصاد روسیه ارائه می دهید که پایدار است و با احتمال زیاد به پوتین منابع لازم برای ادامه جنگ در یک سال آینده و در صورت وجود منابع در دو یا سه سال آینده، بدون اختلالات جدی را می دهد. توضیح دهید که رویکرد جاری روسیه، چه مشکلات درازمدتی برای اقتصاد این کشور ایجاد خواهد کرد؟

پروکوپنکو: نخست، هیچ برنامه ای برای سه تا پنج سال آینده در روسیه وجود ندارد. افق زمانی آنها بسیار کوتاه است و اگر برخی ادعا دارند که می توانند آنچه را تا پایان ۲۰۲۴ رخ می دهد، پیش بینی کنند، باید بگویم که احتمالا دروغ می گویند. هیچ کس نمی داند. بستگی زیادی به تحولات جبهه ها و اوضاع آنجا دارد. این است که همه پیش بینی ها، بسیار لرزان و ضعیف هستند.

به نظرم پوتین در حال حاضر در تقلای حل یک معمای سه وجهی است. او مجبور به هزینه کردن برای جنگ است چرا که سوزن اقتصاد هم بر مدار جنگ می چرخد. سیر کنونی رشد تولید ناخالص داخلی عمدتا به دلیل انجام همین هزینه های جنگی است یعنی به محض توقف هزینه های جنگی، این رشد نیز متوقف می شود یا به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت. آنها مجبورند این هزینه های غیرمولد را حفظ کنند که این کار تورم زاست و بانک مرکزی روسیه مجبور است نرخ بهره را برای مدت طولانی تری بالا نگه دارد. سال آینده نرخ کلیدی Key rate دو رقمی خواهد بود. این همچنین نشانه ای است از اینکه اقتصاد روسیه، شرایط سالمی ندارد. اگر یک اقتصاد سالم با رشد ملایم پایدارداشته باشید، نیازی به یک نرخ کلیدی دو رقمی نخواهید داشت. نیازی به وجود چنین پول گرانی در داخل اقتصاد نخواهید داشت.

دوم، بسیار مهم است که نشان داده شود که همه چیز طبق برنامه پیش می رود و اینکه یک قرارداد با جمعیت کشور وجود دارد و اینکه پوتین هنوز هم این قرار را عملی می کند. اینکه نشان دهد که جنگ اوکراین، یک جنگ جهانی نیست بلکه هنوز هم "یک عملیات ویژه نظامی" است و مردم می توانند زندگی و کسب و کار معمولشان را ادامه دهند.

سوم هم البته ثبات اقتصاد کلان است. برخی تصمیم ها، همچون اعمال کنترل بر سرمایه یا نقض قواعد بودجه، نه تنها برای حفظ درآمدهای اضافی نفت و گاز بلکه دستیابی به هزینه های دولتی کمتر انجام می شود. رها کردن این نهادها به معنی آن است که کار رهبری مالی کشور و برخورد با شوک های آینده برای کرملین و شخص پوتین، بسیار دشوارتر خواهد شد.

در حال حاضر، به نظر می رسد که اقتصاد روسیه، تاب آوری دارد اما مثل این می ماند که پوتین قایقش را به پیش می راند گویی که یک ناو یخ شکن است اما نیست.

منبع: کارنگی/دیپلماسی ایرانی

پایان/

۷ دی ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۰
کد خبر: 28446

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 1 =