«ایمان زنگنه» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با تحریریه در خصوص اهمیت عملی شدن واگذاری سهام تودلی و تاکید رئیس جمهور بر این امر، خواستار ورود عملی دولت به این موضوع شد و گفت: واگذاری سهام تودلی خودروسازان به قدری مهم است که حتی رئیس جمهور نیز بدان تاکید کردند، بنابراین در تحقق این موضوع مهم که اثرات آن بر صنعت خودورسازی و بخش های مختلف اقتصاد مشهود خواهد بود نباید اندکی تعلل کرد.

وی در این باره خاطرنشان کرد: با وجود نقیصه‌های فراوان مدیریتی در بنگاه‌های خودروسازی، واگذاری سهام تودلی از موضوعات مهمی است که باید به سرعت انجام شود ضمن اینکه علاوه بر آن سهام شرکت‌های تودلی یعنی شرکت‌هایی که سهام آنها به نوعی با هم مرتبط است و ساختار مالکیت چندگانه‌ای دارند باید واگذار شود تا بعد از این امکان کنترل، مدیریت و تصمیم گیری درخصوص بنگاه بسیار مهم اقتصادی مثل خودروسازی در روند شفافی قرار بگیرد.

عضو انجمن اقتصاددانان خاطر نشان کرد: علی رغم آمارهای اعلامی دولت مبنی بر محدوده سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا که بعضا گفته می شود سهام دولت در ایران خودرو ۵.۷ درصد است اما در سایپا این رقم بالغ بر ۱۷ درصد است شاید در ظاهر اینگونه نشان داده شود که سهم دولت آنچنان بزرگ نیست به طوری که گمان کنیم دولت با این میزان سهم نمی تواند شرکت های خودروسازی را کنترل و اختیار داری کند اما واقعیت چیز دیگری است.

ایمان زنگنه استاد و کارشناس اقتصادی معتقد است: با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تقریباً ۱۲ درصد سهام ایران خودرو و بیش از ۱۵ درصد سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و در کنترل دولت است. علاوه بر این بیش از ۲۵درصد از سهام ایران خودرو و 39.6 درصد سهام سایپا نیز تحت نظام سهام تودلی است، اینجاست که متوجه می شویم دولت چرا در خودروسازی مختار عمل می کند و به نوعی خودروسازان را تحت اختیار خود قرار داده است.

ایمان زنگنه در این باره تصریح کرد: با توجه به آمار ذکر شده در می یابیم دولت فقط دارنده۵ درصد در ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام در سایپا نیست، بلکه کنترل مدیریتی این دو شرکت در اختیار دولت است. از سوی دیگر با توجه به اینکه متاسفانه در بازار سرمایه ما ساختار مالکیت چند لایه و تو در تو است، دامنه معضل و مشکلات بسیار گسترده شده به طوری که مانع بزرگی در برابر استفاده از برکات بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد کرده است.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: اصولاً وقتی که از این موضوع صحبت می‌شود که سهام خودروسازی باید به بخش خصوصی واگذار شود به این دلیل مهم است که بخش خصوصی ملاحظات خاصی برای هزینه ها، سود و فایده و زیان در نظر می گیرد بنابراین سود و پیشتازی در رقابت مبنای تصمیم گیری مدیریت بخش خصوصی است؛ ضمن اینکه در تصمیم گیری های بخش خصوصی ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیز اثرگذار است.

وی معتقد است: در خصوص شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در بخش آموزش و امنیت فعالیت می کنند اینجا سخنی نمی گوییم چون مدیریت این شرکت ها در همه دنیا یکسان است و دولت بر این مسائل نظارت می کند اما در بخش های خصوصی که فعالیت‌های انتفاعی دارند این نگاه نباید تسری پیدا کند اما متاسفانه در ایران ساختار مالکیت چند لایه و تو در تو است به طوری که براساس آمارها بیش از ۶۰ درصد مدیریت شرکت‌ها به دست مالکان بالای یک درصد است که عدد قابل ملاحظه‌ای به شمار می رود.

عضو انجمن اقتصاددانان و استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: به نوعی می‌توان گفت اگر کنترل کننده‌های نهایی شرکت ها را بیابیم با ردیابی آنها متوجه می‌شویم سهامداران نمی توانند شرکت خود را به درستی مدیریت کنند به این خاطر فرآیند سرمایه گذاری در اقتصاد به مسیرهای انحرافی کشیده می شود و آسیب های جدی به اقتصاد وارد می کند.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: وقتی سرمایه ای که باید هزینه توسعه تولید و افزایش کیفیت و قرار گرفتن در مسیر رقابتی شود صرف ایجاد شرکت‌های متعددی شده که این شرکت‌ها، شرکت‌های دیگری را با عناوین مختلف ایجاد کرده‌اند و هر بخشی از سهام این شرکت‌ها در بازار بورس عرضه شده، بخشی در اختیار مردم و سایر سرمایه‌گذاران و بخشی در اختیار کنترل کننده نهایی یعنی دولت است به طوری که تقریبا می‌توان گفت ۲۵ درصد شرکت‌های بورسی مالکینی دارند که مالکین آنها شرکت‌های بورسی هستند، به این معنا که ضرورتی ندارد مالک کلیه شرکت باشید بخشی از سهام خود را در بازار سرمایه پذیره نویسی می‌کنید و با آن میزان حداقلی سهامی که دارید سهامدار کل محسوب می‌شوید و می‌توانید شرکت را کنترل کنید و همه سرمایه‌ای که در شرکت است به اقتضای تصمیمات شما باید رفتار کنند، پس این تو در تو کمکی به رشد خودروسازی نمی کند بلکه تامین کننده منافع عده ای است.

وی در خصوص زیان های این مدل سهام‌داری گفت: در این فرآیند و با این شیوه مالکیت، سایر سهامداران حق مدیریت ندارند لذا در صنعت خودروسازی وقتی بخشی از سهام تودلی است یعنی تحت نظام تودلی است و بخشی عمومی، رغبتی برای خرید سهام خودروسازان ندارد چرا که سرمایه گذار می داند در بخش مدیریت نمی تواند ورودی جدی داشته باشد چرا که کنترل کننده شرکت، بخش دیگری است که البته بخش خصوصی نیست. در این سیستم بخش خصوصی امکان مدیریت و کنترل را ندارد به این خاطر افرادی که در صنعت خودروسازی سابقه‌ و تخصص دارند حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نیستند؛ چون دولت مدیریت می کند در حالی که سرمایه گذار از بیرون است، به همین جهت لازم است این آفت و آسیب بزرگ با حذف هر چه سریعتر سهام تودلی رفع شود تا زمینه برای تحقق خواسته های بزرگان نظام در موضوع توسعه صنعت خودروسازی کشور فراهم شود.

پایان/